الموقعخارجي

وزير داخلية الوفاق الليبية عقب إطلاق النار على موكبه: لم يكن صدفة

نجا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، الأحد، من محاولة اغتيال قرب العاصمة طرابلس، في هجوم يُثير مخاوف من تجدّد العنف في خضم مسار عملية سياسية بعد تشكل سلطة تنفيذية مؤقتة للتمهيد للانتخابات نهاية العام الجاري.

وعلق وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، على الهجوم الذي تعرض له موكبه أمس، قائلا “لم يكن صدفة” بل كان محاولة اغتيال “خُطط لها جيداً”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: “إنه وبتاريخ اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021، وعند الساعة الثالثة بعد الظهر، تعرّض وزير الداخليّة في حكومة الوفاق الوطني فتحي علي باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور، حيثُ قامت سيّارة مسلّحة نوع تويوتا 27 مصفّحة، بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة”.

وأضاف البيان “قامت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة الوزير بالتعامل مع السيارة المذكورة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، ما أدى إلى تعرّض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة والقبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم”.

وتابع “تؤكد وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على سلامة السيد الوزير وعدم تعرضه لأي أذى”.

وكانت مصادر قد أفادت بأن المهاجمين الثلاثة ينحدّرون من مدينة الزاوية الواقعة على مسافة 50 كلم غرب طرابلس، وأن المسلح الذي قُتل يدعى رضوان الهنقاري.

وينتمي هؤلاء إلى “جهاز دعم الاستقرار”، وهو جهاز أمني أنشأه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في يناير الماضي.

من جهته، نفى الجهاز في بيان أصدره، مساء الأحد، محاولة اغتيال باشاغا.

وقال في بيان إن موظفيه تعرضوا لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي في “جنزور” أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها.

وأضاف الجهاز أنه تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور موكب تابع لوزير الداخلية، وفوراً تمت الرماية من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز “دون وجه حق”، ما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز من مدينة الزاوية وأصيب أحد رفاقه.

وتابع الجهاز: “إن ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراسات وزير الداخلية”، نافياً أي محاولة لاغتيال الوزير. وتعهّد بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون ووفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة، بعيداً عن “الادعاءات الباطلة والبهرجة الإعلامية التي لا تخدم العلاقة بين الأجهزة الأمنية الرسمية في الدولة”، حسب البيان.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad