كتب _ أحمد عبد العليم
قال عمر مروان، وزير العدل، إن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعكس حرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الملكية الفكرية في مجالاتها المختلفة، وتعزز الاستفادة من هذه الحقوق باعتبارها محفزًا على الإبداع والابتكار، ولقد اهتمت مصر إيمانًا منها بأن الأنشطة الفكرية في المجالات الصناعية والعلمية وغيرها هي مصدر من مصادر ثروات الدولة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف “مروان”، خلال كلمته بـ فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، أن الاستراتيجية تتميز بتغطيتها الجوانب العلمية والوطنية والعملية والقانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومن خلال بنية تشريعية وعمل مؤسسي متجانس ومتطور يلائم الطبيعة الخاصة لهذه الحقوق، وتتعدى ذلك إلى الاستفادة المثلى من نتائجها وعوائدها بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما تهدف لنشر الوعي المجتمعي وتكريس المنافسة ومنع الاحتكار.
جدير بالذكر أن الاستراتيجية تُعد الخطوة الأولى من نوعها فى مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.
كما أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقى الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعم التحول الرقمى وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
