هل يدفع التضخم المتصاعد مصر إلى تعويم جديد للجنيه؟ «تقرير»
«مخاطر التعويم وأسبابه».. هل هو الحل الأمثل للاقتصاد المصري؟
«خبير اقتصادي»: الوضع الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد المصري يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية من صندوق النقد الدولي
تقرير ـ محمود السوهاجي
في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أصبحت تساؤلات المواطنين حول إمكانية اتخاذ قرار تعويم جديد للجنيه المصري تتزايد بشكل ملحوظ، و يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، مما يثير قلق العديد من الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
ويعاني الاقتصاد المصري من مجموعة من التحديات، تشمل التضخم المتزايد، وارتفاع الأسعار، ونقص بعض السلع الأساسية، هذه الأوضاع تجعل من التعويم خيارًا مطروحًا على الساحة الاقتصادية.
عبر العديد من المواطنين عن مخاوفهم من تداعيات قرار التعويم المحتمل، ويعتقد البعض أن تعويم الجنيه قد يؤدي إلى مزيد من الأعباء المالية، في حين يرى آخرون أن هذا القرار قد يكون ضروريًا لتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن التعويم قد يساعد على استقرار السوق وتعزيز الثقة في العملة المحلية. ولكن، هناك تحذيرات من أن هذا قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم وزيادة أسعار السلع.
الحكومة المصرية لم تعلن بعد عن أي خطط واضحة بشأن تعويم الجنيه. ومع ذلك، تتواصل التحركات من قبل البنك المركزي لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتحديد السياسات النقدية المناسبة.
استقرار قيمة الجنيه:
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، أن الأشهر الستة المقبلة لن تشهد تعويمًا للجنيه المصري في ضوء الإجراءات الحالية التي تتخذها الحكومة، موضحا أن قيمة الجنيه قد ظلت مستقرة أمام الدولار لفترة طويلة، حيث يتراوح سعر الدولار بين جنيه وجنيهين.
وأضاف شاهين أن هناك تدفقًا دولاريًا ملحوظًا بعد مشروع رأس الحكمة، بالإضافة إلى عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وقدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين، مما ساهم في استقرار سعر الدولار أمام الجنيه.
وأشار الخبير إلى أن الصادرات المصرية شهدت تراجعًا كبيرًا خلال عامي 2022 و2023، ولكنها بدأت في العودة إلى طبيعتها هذا العام، لافتا إلى أن الظروف السياسية في مضيق باب المندب كانت لها تأثيرات سلبية على الصادرات وإيرادات قناة السويس.
وأوضح شاهين أن الوضع الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد المصري يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية من صندوق النقد الدولي، مؤكدًا استعداد كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، لتعديل الشروط من أجل مصلحة المصريين، على الرغم من عدم توضيح طبيعة شروط التفاوض.
تحديات كبيرة:
كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، وأن تصريحات الرئيس السيسي حول الظروف الحالية تعكس الصعوبات التي نواجهها نتيجة التوترات السياسية العالمية، بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا والهجمات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان.
وأكد شاهين أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وأن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود وبعض السلع جاءت نتيجة لاتفاقات مسبقة مع صندوق النقد الدولي، مما دفع الرئيس السيسي للمطالبة بتعديل بعض هذه الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الثورة الإصلاحية :
بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة منذ بدء الثورة الإصلاحية التي شملت جميع القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا على أن هذه الجهود تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك في إطار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تتبنى الدولة الآن نهجًا إيجابيًا من خلال تسليط الضوء على إنجازاتها وإمكاناتها الاستثمارية في مختلف المحافل الدولية. على سبيل المثال، وشاركت مصر في قمة البريكس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد.
كما تبرز الدولة ما حققته من طفرة إصلاحية في البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى إزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، منها البيروقراطية.
وكانت هناك فعاليات هامة الأسبوع الماضي، بما في ذلك حضور وزير المالية اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الرياض.
ساهمت “الرخصة الذهبية” في تقليص المعوقات التي كان يعاني منها المستثمرون. كما أكدت الدولة المصرية على دعمها اللامحدود لفكرة الاستثمار، مشيرة إلى الإرادة السياسية القوية لتحقيق ذلك على أرض الواقع.
