قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن جمهور الفقهاء أجازوا الأضحية بالبهيمة الحامل إذا كانت سليمة من العيوب، ويجوز أكل ما في بطنها، إلا إذا كانت به حياة مستقرة فلابد من ذكاته؛ فإن لم يذكَ حتى مات فهو ميتة يحرم أكلها.
واستدلت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بما رواه أبوداود في سننه من حديث أَبِي سَعِيدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدُنَا يَنْحَرُ النَّاقَةَ، وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ، وَفِي بَطْنِهَا الْجَنِينُ أَيُلْقِيهِ أَمْ يَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ: {كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ}.
ومعنى الحديث: على القول الراجح أن تذكية أمه مُغْنِيَةٌ عن تذكيته، هذا إن خرج مَيِّتًا بخلاف ما إذا خرج وبه حياة مستقرة، فلا يحل بذكاة أمه.
فيما ذهب الشافعية إلى عدم جواز الأضحية بالحامل؛ لأن الحمل عندهم يعد عيبًا، لأنه يفسد اللحم ويجعله رديئًا.
واختتمت فتواها، بأن الأولى التضحية بغير الحامل؛ وذلك خروجًا من الخلاف، وإن ضحى بها جاز؛ لأنه لا ينكر المختلف فيه.
