الموقعتحقيقات وتقارير

هل «رأس الحكمة» عملية بيع للأرض المصرية؟.. «الموقع» يُحقق

– أرض رأس الحكمة مصرية خصصت للاستثمار وتوفير فرص العمل

– المشروعات القائمة عليها في صورة «إيجار»

– القوانين المصرية كلمة السر في جذب المستثمرين

 

وقعت مصر عقدًا لتطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، كما تتضمن 35 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
تأسيس شركة رأس الحكمة

وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إنّ المشروع شراكة بين مصر والإمارات، الجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمها لهذا المشروع.

وأوضح مدبولي، أنّ المشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وتتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

توفير فرص العمل

في سياق متصل، قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات و عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنّ رأس الحكمة هو مشروع تنموي بقيمة 35 مليار دولار، يوفر فرص عمل كبيرة مما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية للدولة.

نرشح لك : مجلس الوزراء: خطوات إيجابية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وإنعاش الاقتصاد

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «الموقع»، أن الاستثمارات الأجنبية في رأس الحكمة جاءت نتيجة القرارات والقوانين التي صدرت عن الدولة المصرية من شأنها سهلت إجراءات التملك وتمنح مزايا للمستثمرين، وكانت سببا أمن واستقرار الدولة المصرية استثمارات تساند الاقتصاد الوطني في ظروف صعبة.

حقيقة بيع الأرض للإمارات

أكد عبد القوي، أنه لا يوجد بيع والأرض مصرية يُقام عليها استثمار تنتفع منه الدولة، مشيرا إلى أنّ رأس الحكمة أرض مصرية وخصصت لأغراض استثمارية، معلقًا: «محدش هياخد الأرض و يمشي».

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة تقوم عليه شركة مساهمة مصرية، وليس بيع لأصول الدولة، ورئيس الوزراء أوضح ذلك في تصريحاته كرسالة تُطمئن المصريين، وخصصت الأرض لإقامة استثمارات مصرية إماراتية، لتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة العملة الأجنبية، وتوفير أموال للدولة ففي المرحلة الأولى سيتم ضخ 10 مليار دولار، بعد الـ 20 مليار دولار، مما يحقق انتعاش اقتصادي للدولة.

واختتم حديثه: الأرض مصرية والمشروعات القائمة عليها ستكون مقابل حق الانتفاع أو بصورة أبسط للمواطن البسيط كـ “الإيجار”، في أي وقت تعود ملكيتها بالكامل للدولة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى