حضر وفد ممثل عن الجمعية المصرية لمُنتجى الألبان EMPA جلسة مناقشة طلب الاحاطة المقدم من لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى وزارة الزراعة بشأن المذكرة الخاصة بمعوقات إصدار وتجديد تراخيص إقامة مشروعات الثروة الحيوانية والتى تقدمت بها إدارة الجمعية للجنة من أجل الوصول لحلول عملية وعاجلة للمساهمة فى تحقيق توجيهات القيادة السياسية بتشجيع زيادة الانتاج فى مشروعات الانتاج الحيوانى وإنتاج الألبان.
ترأس الجلسة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية و النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة والنائب محمد عبد القوى أمين سر اللجنة والسادة النواب اعضاء اللجنة السيد النائب عامر الشوربجى والنائب سمير جابر عيسى الذى أولى اهتمام شديد بالملف على مدار الشهور الماضية ، وحضر من إدارة الجمعية المهندس فرنسيس ابادير عضو مجلس الإدارة والمهندس أشرف سرور أمين عام الجمعية والمهندس يسرى الضوى أمين الصندوق و نادر حسين مدير الجمعية.
استعرض المهندس أشرف سرور أمين عام الجمعية معوقات إصدار تراخيص إقامة مزارع إنتاج الألبان والإنتاج الحيوانى الجديدة وتراخيص إقامة التوسعات بالمزارع المقامة بالفعل من جهة جهاز حماية الأراضى بوزارة الزراعة والمحليات ، وكذلك المغالاة فى تقدير رسوم تعديل النشاط من زراعى الى انتاج حيوانى واختلاف قيمة تلك الرسوم من جهة ولاية الى أخرى ( بالرغم من إقرار فتوى مجلس الدولة بأن مشروعات الإنتاج الحيوانى تعد من قبيل المشروعات الزراعية ولا تتقيد بنسبة الـ 2 % ولا يعاد تثمين الأراضى الصحراوية والمستصلحة بغرض اقامة تلك المشروعات عليها ) ، وقد تحددت طلبات إدارة الجمعية فى طلبين أساسين الأول وهو إلغاء الرسوم المفروضة على تراخيص أنشطة الثروة الحيوانية ، والثانى تفعيل سياسة الشباك الواحد بتوحيد الجهة المعنية بإصدار التراخيص وهى وزارة الزراعة لأنها فقط المعنية بهذا النشاط دون أى تدخل من المحليات او أى جهة أخرى.
وفى نهاية الجلسة ولأهمية موضوع تراخيص إقامة مشروعات الانتاج الحيوانى وإنتاج الألبان أوصت اللجنة باستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع عاجل مقبل بأولى جلسات اللجنة وذلك لعدم حضور ممثل عن وزارة التنمية المحلية للرد على تلك المعوقات ، على ان يكون ذلك بحضور جميع المسئولين المعنيين من نائبى وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية ومديرى هيئة التعمير والتنمية الزراعية والإصلاح الزراعى ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى.
من جانبه أكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة على ضرورة حضور ممثل عن وزارة التنمية المحلية لحسم تلك المشكلة المتعلقة بتراخيص المزارع والعمل علي تقنين أوضاعها ، كما أكد على مساندة اللجنة بمجلس النواب لدعم السادة المربين فى قطاع الانتاج الحيوانى وإنتاج الألبان باعتباره أحد الروافد المهمة للأمن الغذائى القومى فى مصر، وخاصة فى ظل هذه الفترة الصعبة وتأثير حرب روسيا وأوكرانيا على نقص الإمدادات والارتفاع الرهيب فى أسعار الأعلاف والخامات.
