كتب – محمد يوسف:
طالب ممثلو جامعة الأزهر بزيادة بعض بنود الموازنة لقطاع التعليم (جامعة الأزهر)، وتشمل بند علاج أعضاء هيئة التدريس بند 6 بنوع 3 المجموعة الأولي باب أول، حيث إن الاعتماد المدرج 105 مليون جنيه، ومطلوب زيادة البند 230 مليون، وذلك لأن أعداد أعضاء هيئة التدريس علي مستوى الجامعة بما يجاوز 25 ألف عضو، ونسبة لزيادة أسعار الأدوية والعلاج والعمليات الدقيقة بالمستشفيات، علما بأنه يوجد مديونية للمستشفيات وشركات الأدوية على الجامعة بقيمة 106 مليون تستحق العام المالي 2022/2023.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب،اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص جامعة الأزهر (قطاع التعليم).
وأوضح ممثلو جامعة الأزهر، أن من ضمن البنود المطلوب زيادتها (فرق متجمد ) أحكام قضائية المادة 15 لأعضاء هيئة التدريس عبارة عن فروق مرتبات وبدلات وحوافز بما يجاوز مبلغ وقدره 543 مليون جنيه علما بأن موافقة وزارة المالية علي الصرف، (يتم الصرف من الموارد الذاتية) علما بأن الصناديق الخاصة الموجودة بجامعة الأزهر لا تفي بهذا المبلغ سنويا، فضلا عن لائحة الصناديق الخاصة لا تتضمن صرف أي فروق للمرتبات.
وتضمنت طلبات جامعة الأزهر كذلك بند نفقات خدمات صحية لغير العاملين (علاج الطلبة) بند 3 نوع 3 الباب الرابع مدرج 40 مليون ومطلوب زيادة البند 60 مليون، وذلك لأن أعداد الطلبة علي مستوي الجامعة 400 ألف طالب تقريبا، وذلك لمواجهة نسبة الزيادة في أسعار العلاج والعمليات الدقيقة بالمستشفيات، علما بأنه يوجد مديونية للمستشفيات علي الجامعة بقيمة 10 مليون تستحق العام المالي 2022/2023.
وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية).
