كتبت- ندى أيوب
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن الدولة المصرية عانت في أزمة 67 من مشكلات كبرى ترتب عليها فقد مصر لمواردها المعدنية من البترول والمعادن الموجودة في سيناء وكذلك إيرادات قناة السويس أصبح ليس في يدها وتضرر قطاع السياحة بصورة كبيرة، ودمرت بعض المصانع، مما ترتب عليه اضرار اقتصادية ضخمة.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الموقع»، أن الإصرار يتولد من رحم الأزمات، لان الدولة في ذلك الوقت عانت كثيرا وتوقفت عجلة الإنتاج فأصبحت أمام خيارات، الأول هو التسليم والقبول باتفاقية سلام مذلة وهذا الأمر رفض تمامًا، والأمر الثاني هو إعادة بناء القوات المسلحة التي فقدت أكثر من 80٪ منأسلحتها وعددها، فكانت بحاجة لتمويلات ضخمة.
وتابع الخبير الاقتصادي، ما كان للنصر أن يكون لولا أن تخلى جميع الشعب في ذلك الوقت عن احتياجاته الاساسية وأن يعيشوا بأقل القليل، وبان معدن الصناعات الحقيقي في تدبير الاحتياجات الاساسية للمواطن المصري، واستطاعت الدولة في ذلك الحين أن تدير مالية عامة في وقت أصعب ما يكون، بحيث تغطي الاحتياجات الأساسية بدون رفاهية للمواطن بالداخل، وفي نفس الوقت تلبية احتياجات القوات المسلحة وتدبير الموارد الازمة لإعداد الجيش جيدًا بأسلحة جديدة.
نرشح لك : «ليست طاولة قمار».. خبيرة لـ«الموقع»: طفرة نوعية لآداء سوق المال مع تدشين مبادرة سفراء البورصة المصرية
أكد جاب الله، أن هذه المعادلة سطرها المصريون بمنتهى النجاح وترتب عليها دخول الحرب وتحقيق النصر العظيم، مشيرا إلى أن الازمات الاقتصادية تبدأ من حادث، ومن ثم تكون المشكلة ، وهنا الحرب تسببت في قلة الموارد بصورة كبيرة، لذلك كان من الواجب تضافر الجهود للعبور من الأزمة وخاصة أن المشكلة كانت محلية ولم يؤثر على العام، فالأمر بالنسبة لمصر كان بحاجة إلى تدبير منتجات أساسية تكفي ل6 أشهر.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى دعم الدول العربية ووقوفها جانب مصر حينما اتفقوا على استخدام النفط كسلاح استراتيجي، الأمر الذي سبب تغيرات اقتصادية في العالم، وقلل انتاج المصانع وارتفعت الأسعار، وارتفعت معدلات البطالة في الدول الاوروبية، وفشلت في تلبية احتياجات الدول المستهلكة، نتج عنه ركود تضخمي ومعدل النمو الاقتصادي تباطؤ، وهو أحد الدوافع التي جعلت العالم يتجه لإنهاء تلك الحرب وترتب على ذلك تأرجح نظام الاقتصاد العالمي.
