اقتصادالموقع

مصرفي لـ«الموقع»: رفع أسعار الفائدة من 1٪ إلى 2٪ أحد سيناريوهات «المركزي» في اجتماع اليوم

كتبت – ندى محمد أيوب

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي وعضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية الأمريكية، إن البنك المركزي لديه سيناريوهين خلال اجتماعه غدا الخميس 23 يونيو 2022، إما رفع أسعار الفائدة ما بين 1٪ إلى 2٪ تحوطًا من زيادة الموجة التضخمية، أما التثبيت لدعم تمويل القطاعات الاقتصادية.

وأضاف الخبير المصرفي لموقع «الموقع»، أنه في ظل حالة ارتفاع التوترات الاقتصادية ما زال سيناريو رفع الفائدة هو الأقرب للجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها غدا، شأنها شأن أغلب البنوك المركزية والتي استخدمت أداة سعر الفائدة والتي تعد الأداة الأكثر تطبيقا للحد من مخاطر ارتفاع التضخم، حيث قامت لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بنسبة 3% منذ بداية الأزمة الحالية لتصل إلى 11.25% للإيداع و 12.25% للإقراض والتي تعد من الإجراءات الاستباقية في ظل الظروف المعقدة وارتفاع وتيرة الاحداث للازمة الروسية الأوكرانية ما بين لحظة وأخرى.

وأوضح شوقي، أن المركزي مازال مستمرا في الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية والتي خرج أغلبها منذ اجتماع الفيدرالي الماضي، بالإضافة الى السعي الدائم إلى الحفاظ على توازن الأسعار في السوق للحد من زيادة التضخم، و الحفاظ على معدلات السيولة الحالية والحد من الإنفاق الاستهلاكي حيث تمثل نسبة التمويلات للقطاع العائلي حوالي 32% من إجمالي محفظة التمويلات بالقطاع المصرفي المصري.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن لجنة السياسات النقدية قد تسعى إلى إرجاء زيادة أسعار الفائدة للاجتماعات المقبلة بداية من اجتماع أغسطس حتى نهاية العام في ضوء المتغيرات الاقتصادية الخارجية والداخلية والإبقاء علي أسعار الفائدة للحفاظ على تكلفة التمويل للقطاع الزراعي والصناعي والذي عدا من أهم القطاعات التي تسعى الدولة لدعمهما خلال الأعوام القليلة الماضية والتي تدعم توجه الدولة المصرية لتحقيق معدل نمو يتجاوز 5.5% خلال العام الحالي، إضافة إلى الحفاظ على عدم زيادة أعباء تكلفة خدمة الدين والتي تصل إلى 50 مليار جنية مصري مقابل كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة .

وأكد شوقي على، استمرارية السياسات المالية والسياسات النقدية المصرية في تقديم الدعم لكافة القطاعات الاقتصادية والتي كان لها دورا في احتواء الضغوط التضخمية العالمية والحفاظ على عدم زيادة الأسعار للمنتجات والسلع الأساسية بنسب كبيرة مقارنة بالأسعار العالمية للمنتجات كالزيت والقمح والبترول وزيت الطعام وتحقيق معدل تضخم منخفض عن التوقعات ليصل الي 13.5% في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم الآن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad