مصدر لـ« الموقع »: منع الطلبة من تأدية الامتحانات بالجامعات سببه ضغط أعضاء هيئة التدريس.. ونائب يتعهد بحل الأزمة

أرسل طلبة كلية الحقوق بجامعة أسيوط، استغاثات وشكاوى إلى “الموقع” بسبب تعنت الجامعة ضد الطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية بعد، عن طريق منعهم من حضور امتحانات منتصف العام التي يتم عقدها خلال الفترة الحالية

وأرسل الطلبة شكاوى وتساؤلات تفيد بإذا كانت الجامعة قد خالفت القانون عندما منع العاملين أصدقائهم من الدخول إلى أماكن عقد الامتحانات، بسبب عدم دفعهم للمصروفات الجامعية، كما تم تطبيق تلك الخطوات مع طلبة كلية التجارة بجامعة أسيوط.

حيث أعلنت كلية الحقوق بجامعة أسيوط على صفحتها الرسمية عن أن الموعد الأخير لتسديد المصروفات الجامعية لكافة السنوات الدراسية هو 30 ديسمبر 2021، مؤكدة أنه لن يتم السماح بدخول الامتحانات إلا من سدد المصروفات الخاصة بالعام الدراسي.

كما أشار الدكتور محمد إبراهيم، مدرس مساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة أسيوط في منشور له على جروب لطلبة الكلية إلى أنه عليهم تسديد المصروفات بناء على قرار من رئيس الجامعة، الدكتور طارق الجمال، وأيضا بتعليمات من عميد الكلية.

نرشح لك : استغاثات طلبة جامعة أسيوط بسبب منعهم من الامتحانات بسبب المصروفات.. والمسؤولون والوزارة لا يجيبون

وحذر الطلبة خلال منشوره طالبا منهم عدم التأخر، وأن الفرصة لازالت متاحة أمامهم لدفع المصروفات، حتى لا يمنع أي منهم من تأدية الامتحانات، لما يترتب على ذلك من رسوب في المادة التي منع منها.

وحاول “الموقع” التواصل مع مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي لمعرفة ما إذا كان يحق للجامعة أن تمنع الطلبة عن أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات، فأكد أنه يمكن للجامعة أن تفعل ذلك بموجب قانون تنظيم الجامعات.

وأضاف المصدر في حديثه أن الطالب لا يعتبر مقيدا بالجامعة طالما لم يدفع المصروفات، لذا يمكن لرئيس الجامعة إتخاذ إجراءات تمنع من لم يدفع المصروفات من الخضوع لاختبارات منتصف العام، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا تتخذ الجامعات تلك الإجراءات ضد الطلبة حرصا على مصلحتهم في المقام الأول.

وأوضح أن ما يحدث هذا العام من منع الطلبة بحسب الشكاوى التي تلقاها “الموقع” ظاهرة جديدة لها ثلاثة أسباب، ففي الماضي كانت تكتفي الجامعة بحجب نتيجة الطالب دون منعه من الامتحانات، لكن دمج مصروفات الكتب الجامعية مع مصروفات الجامعة، تسبب في أن يصبح الدخل الذي يعتمد عليه الأستاذ الجامعي وهو ثمن الكتب المباعة للطلبة يتوقف على دفع المصروفات.

وتابع “لذا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات قد يضغطون على رئيس الجامعة ليتمكنوا من جني الأرباح المخصصة لهم بسبب بيع الكتب، لكن نجد أن الطالب يواجه مشكلة وهي ارتفاع قيمة المصروفات بشكل قد لا يتلاءم مع قدرته على السداد، لذا فيتخلف الطلبة عن الدفع، أما السبب الثاني هو توقف بعض الأنشطة الجامعية التي تتأثر بعدم دفع المصروفات، لاعتمادها عليها بشكل أساسي”.

وأكد على أن الطالب بتكلف مبالغ باهظة لشراء للكتاب الإلكتروني، ثم طباعته بالخارج، ما تسبب في زيادة الأعباء المادية على الطلبة.

وعلق النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، على ذلك التعنت مؤكدا أن القانون الذي يتيح ذلك الجامعة يخالف نصوص الدستور، التي تحرص على مستقبل الطلبة بالتأكيد على مجانية التعليم، لذا فيجب الالتفات لمثل تلك الأزمات، وإيجاد حلول للطلبة.

وأكد في حديثه لـ”الموقع” على أنه سيتواصل مع رئيس جامعة أسيوط للوقوف على تفاصيل تلك الأزمة، ومحاولة الوصول لحلول مرضية للطلبة الذين تم منعهم من دخول الامتحانات بسبب المصروفات الجامعية، واعترض على تحمل الطلبة لنفقات طباعة الكتب بعد الحصول عليها إلكترونيا من الجامعة.

وقد أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرار بتطبيق نظام الكتاب الإلكتروني بديلا عن الكتاب الورقي، حيث وجه المجلس الأعلى للجامعات خطابا إلى الجامعات الحكومية وذلك لبحث سبل تفعيل قرار المجلس بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني اعتبارا من العام الجامعي2021 / 2022.

وبالفعل بدأت الجامعات في اتخاذ خطوات تنفيذ تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني من خلال تشكيل لجان لبحث الأمر بما يضمن الحفاظ على إتاحة الكتاب للطلاب وكذلك عدم تأثر أعضاء هيئة التدريس.