اقتصاد

مستوردون لـ”الموقع”: التسجيل المسبق للشحنات يستهدف ضبط الواردات ومنع التهرب الجمركي

توقع تجار ومستوردون بدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI )، في مطلع أكتوبر المقبل دون تأجيل جديد بعدما تم تأجيل التطبيق الإلزامي لمدة 10 أشهر.

أوضح أحمد الملاواني عضو شعبة المستوردين في الغرف التجارية، في تصريحات خاصة، أن كافة الأعضاء مسجلين بالفعل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، بعدما تم مد التطبيق الإلزامي من يناير الماضي إلى أكتوبر، مشيرا إلى أن يستهدف ضبط الواردات ومنع التهرب الجمركي وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي عن السلع مما يسهم في توفير المعروض ومنع زيادة الأسعار.

بينما يرى متى مشاي، عضو شعبة المستوردين أيضا، أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تعمل جاهدة على تطوير كافة النُظم الحالية، ومن بينها منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وأنها سعت خلال الفترة الماضية للعمل على دخول المنظومة حيز التنفيذ؛ من أجل تقليل الوقت اللازم لدخول وخروج الشحنات من مصر وإليها، مُشددا على ضرورة تواصل مسئولي وزارة المالية مع المصنعين والتجار والموردين والمستوردين وغيرهم؛ للرد على كل الاستفسارات والتساؤلات التي تدور في أذهانهم حول هذه المنظومة؛ نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة.

وخاطبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات “التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ”، كافة المستوردين والغرف التجارية، بشأن ضرورة تسجيل الشركات التجارية المختلفة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) والمقرر تطبيقها إجباريا أول أكتوبر المقبل.

وحسب خطاب إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أشار فيه إلى أنه عقد مؤخرا اجتماعا تنسيقيا للجنة المعنية بمتابعة موقف التسجيل المسبق للشحنات والذي يتم تنفيذه من خلال منصة نافذة .

وأضاف أنه في ضوء هذا الاجتماع، وكتاب محمد معيط، وزير المالية، في هذا الشأن لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وما تم مناقشته في الاجتماع المنعقد بمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في أغسطس الجاري فقد تم اتخاذ قرارات بخصوص الشركات التي لم تنضم للمنظومة الجديدة.

وزيرة التخطيط: الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول بخطة عام 21/2022 تبلغ 65,3 مليار جنيه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad