كتب – محمد على عبد المنعم
تنظر محكمة القضاء الإداري بطنطا، الدعوى القضائية رقم 38043/30ق، التي أقامها حافظ الفقى، رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بقرية بطينة، ضد كل من محافظ الغربية، ووكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، ومدير امن الغربية، ومامور مركز شرطة المحلة الكبرى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى، ومدير ادارة تموين المحلة الكبرى.
وتهدف الدعوى، إلى إلغاء قرار محافظ الغربية باغلاق ونقل مستودع الغاز بقرية بطينة، والذي يحمل الترخيص الدائم رقم 8 لسنة 1998 والسجل التجارى رقم 11466 بتاريخ 1/6/1998.
وقال الفقى، في تصريحات صحفية لموقع “ الموقع “، إن المستودع خارج الكتلة السكنية، ولا يمثل أي تهديد على المواطنين، ويفصل بينه وبين القرية طريق سريع من محلة ابو على الى محلة زياد فضلا عن مسافة لا تقل عن 100متر واكثر من اول مبنى سكنى.
وأضاف، أن المستودع مقام قبل قيام الاهالى بالبناء، وقد اكدت كل المعاينات بان المستودع خارج الكتلة السكنية وموقعة كما هو منذ بداية النشاط وحتى الان.
وتابع الفقى، أن قرار المحافظ جاء على خلفية العرض الغير امين من قبل وكيل وزارة التموين، الذي تورط فى تشوية الحقائق وابداء راى غير امين وعرضة على محافظ الاقليم لاغلاق 19 مستودع ونقل 54 مستودع اخرين لمنح محمد المصري رئيس لجنة المستودعات فرصة لاحتكار وبيع وتسويق اسطوانات الغاز بمركز ومدينة المحلة الكبرى بعد ان استولى على حصص المستودعات التى تم اغلاقها من خلال التنسيق مع وكيل الوزارة.
