سياسة وبرلمان

مساعد وزير العدل لـ«النواب»: نستهدف تنفيذ 135 مشروعا باستثمارات 1.5 مليار جنيه الفترة المقبلة

كتب – محمد إبراهيم:

قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية، إن هناك أولويات لدى الوزارة وفقا لخطة قائمة على رؤية تستهدف المشروعات التى تمثل خطورة على المواطنين على سبيل المثال المحاكم، وضرورة إحلال وتجديد المباني المتهالكة، ومشروعات التوجيهات الرئاسية، والمشروعات التى تجاوز نسبة التنفيذ فيها 50%، ومشروعات التطور التقني

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة العدل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2024/2025.

وتابع:” نستهدف تنفيذ 135 مشروعا خلال الفترة المقبلة باستثمارات 1.5 مليار جنيه، 364 مليون جنيه مخصصة للتطوير التقني؛ وتم تطبيقه بالفعل فى محكمة شمال القاهرة، وهو ما يتيح رفع الدعوى عن بُعد، والمثول أمام القاضى أيضا عن بُعد، 140 مليون لتطوير مكاتب الشهر العقاري، لافتا الى أن 7781 دعوى تم رفعها عن بعد، ومكاتب الشهر العقارى متواجدة على مستوى الجمهورية ومكاتب التوثيق منتشرة في كل مكان، 870 ألف معاملة توثيق على مستوى الجمهورية، وفيما يخص التوزيع الجغرافي تم تقسيم الجمهورية لـ4 مناطق.

تعكف اللجان النوعية بمجلس النواب، على مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025، لكتابة تقريرها النهائي قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب، وإبداء الرأي النهائي حوله.

وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو 2,625,168 مليون جنيه، حوالي (2,6 تريليون جنيه)، منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي المصروفات نحو 3,870,168 مليون جنيه، (حوالي 3,9 تريليون جنيه)، والفائض الأولي نحو 591,445 مليون جنيه، بنسبة ٣.٥% من إجمالي الناتج المحلي.

ويبلغ العجز الكلي نحو 1,243,022 مليون جنيه، حوالي (1,2 تريليون جنيه)، بنسبة ٧.٣% من إجمالي الناتج المحلي، وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي نحو ٨٨.٢%.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى