«محلية النواب» تناقش استبدال الرصف بالأسفلت ببلاط الإنترلوك وقياس أثر تطبيق قانون المحال العامة
كتب – محمد إبراهيم
بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعها لمناقشة مقترح اللجنة باستعمال بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع ذات العرض الذي لا يتجاوز عشرة أمتار، كبديل عن الرصف التقليدي بالأسفلت.
يستهدف المقترح تحقيق وفورات كبيرة ضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات، وتقليل الطلب على استيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، مما يسهم في تخفيف الأعباء الدولارية. كما يتميز بلاط الإنترلوك بسهولة الفك والتركيب، مما يوفر فرص عمل إضافية للعمالة المحلية.
إعداد إستراتيجية قومية لرصف الشوارع ببلاط الإنترلوك
تناقش اللجنة اليوم وضع إستراتيجية قومية لتطبيق هذا النظام، وفقًا للمعايير الفنية المناسبة لعرض الشوارع وطبيعة المناطق المحلية المستهدفة. وأكد الاجتماع على ضرورة تكويد المواصفات الفنية لدى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية لتسهيل تنفيذ المشروع.
قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة
كما تناولت اللجنة موضوع تقصي الأثر التشريعي لتطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2020، بهدف تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة.
مطالبة الحكومة بتقديم إحصاءات رسمية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أهمية قياس الأثر التشريعي للقانون بناءً على إحصاءات رسمية توضح عدد الرخص الصادرة منذ بدء تطبيقه، ودعت اللجنة كافة المسؤولين التنفيذيين لحضور الاجتماع وتقديم البيانات اللازمة.
التزامات المحال العامة بتوفيق أوضاعها
ينص القانون على ضرورة توفيق أوضاع المحال العامة التي تمارس أنشطتها دون ترخيص، وإلزامها بتقديم طلب للحصول على ترخيص خلال فترة زمنية محددة. ويشمل القانون جميع المحال التجارية والترفيهية والخدمية، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
قضايا إضافية: ملف التوك توك ولائحة قانون حيازة الحيوانات الخطرة
أعلن السجيني أن اللجنة ستفتح ملف “التوك توك” وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، مناقشين الإجراءات الضرورية لمعالجة هذه القضايا وتحقيق التنظيم المنشود.