مجلس النواب يناقش قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي..الأسبوع المقبل

كتب – محمد إبراهيم

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل.

أهمية مشروع القانون

يأتي مشروع القانون تنفيذًا لالتزامات دستورية، خاصة المادة (17) من الدستور، التي تضمن توفير خدمات التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين، مع ضمان حياة كريمة للأفراد غير القادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم، وفي حالات العجز، الشيخوخة، أو البطالة.

تعزيز موارد وزارة التضامن الاجتماعي

وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات متعددة لتعزيز موارد وزارة التضامن الاجتماعي. هذه الموارد تُوجه لدعم المساعدات الاجتماعية المتنوعة، بما في ذلك:

دعم الطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة.

تعزيز تعليم البنات ومدارس الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية).

توفير الدعم للتعليم المدرسي والجامعي للفئات غير المستفيدة من برامج “تكافل وكرامة”.

أهداف مشروع القانون

يركز مشروع القانون على تحقيق عدة أهداف، أهمها تحسين شبكة الأمان الاجتماعي: توسعة مظلة الضمان الاجتماعي وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، لضمان حماية أفضل للأسر الأفقر، دعم الفئات الأولى بالرعاية: توفير حماية قصوى للفئات مثل ذوي الإعاقة، المسنين، والأيتام.

الدعم المشروط: ربط الدعم بالاستثمار في البشر، من خلال تحسين صحة الأطفال في السنوات الأولى من حياتهم، وضمان انتظامهم في التعليم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.

تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال استهداف الأسر الأكثر فقرًا ودعمها للتحول نحو الإنتاج والتمكين الاقتصادي عبر مشاريع متناهية الصغر.

تمكين المرأة: دعم المرأة المصرية لتعزيز قدراتها الاقتصادية، تحسين حالتها الصحية والتعليمية، ومحو أميتها، مع تشجيع مشاركتها في سوق العمل.

رؤية شاملة لتحقيق التنمية

يتبنى مشروع القانون منهجية موحدة لتنظيم برامج الدعم النقدي في إطار منظومة واحدة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المالية، وتحقيق تكافؤ الفرص في المجالات الصحية، التعليمية، والإسكانية، مع تمكين الأسر المستفيدة اقتصاديًا للخروج تدريجيًا قانون الضمان الاجتماعيمن دائرة الفقر وتحسين جودة حياتها.

ختام

يُعد هذا المشروع خطوة مهمة ضمن الجهود المستمرة للدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.