كتبت ـ ماري نادي
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن زيارة مرتقبة لمسؤولي صندوق النقد الدولي إلى مصر الأسبوع المقبل. تهدف الزيارة إلى إجراء المراجعة الدورية للبرنامج ومتابعة التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار الحمصاني إلى أن الزيارة ستشمل مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالاقتصاد المصري.
نفي شائعات تعويم الجنيه
في سياق متصل، تناول الحمصاني الشائعات المتعلقة بتعويم الجنيه، موضحًا أن مجلس الوزراء نفى تلك الأنباء. وأكد أن إدارة سعر الصرف هي من اختصاص البنك المركزي المصري، والذي يتبع سياسة سعر الصرف المرن وفقًا لآليات العرض والطلب.
حوكمة الاقتراض الخارجي
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى دور لجنة إدارة ملف الدين الخارجي في حوكمة عملية الاقتراض. تتمتع هذه اللجنة بالقدرة على وضع القواعد والشروط اللازمة، وتحديد أولويات ومعايير المشروعات التي سيتم تمويلها. وأكد أن هذه اللجنة ستتابع بشكل دوري مع المؤسسات التمويلية الأجنبية لضمان تحقيق أهداف الحكومة.
ضوابط الاقتراض في الحالات القصوى
أكد الحمصاني أن الحكومة لن تتجاوز الحد الأقصى للدين الخارجي إلا في حالات الضرورة القصوى، والتي تتطلب موافقة مجلس الوزراء. هذه الخطوات تهدف لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، مع مراعاة الاستدامة المالية.
توقعات خفض التضخم
تناول الحمصاني توقعات تقارير عالمية تشير إلى نجاح الحكومة المصرية في خفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025 أو بداية 2026. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مع التركيز على دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات.
إعادة تشكيل لجنة الدين الخارجي
أعلن الحمصاني أيضًا عن إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، حيث تم تعيين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في منصب مقرر اللجنة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لترشيد الدين الخارجي وتقليل المديونية، مع وضع معايير استدامة التمويل والحوكمة.