كتبت – حنان حمدتو
قال الدكتور سعد الدين العشماوي ، أستاذ إدارة واقتصاديات النقل ، إن ملف المعديات ومركبات نهر النيل، من الملفات التابعة للإدارة المحلية فى المحافظات كمسئول أول، لكن منظومة النقل بشكل عام من مسئولية وزارة النقل ، وكل السياسات وإدارة العمل تتبعها .
وأضاف سعد الدين فى تصريحات خاصة لـ “الموقع” أنه من أجل تجنب حوادث المعديات النهرية لابد من تطبيق وتفعيل التوصيات التالية .
– التعاون الجاد بين أصحاب الوحدات النهرية المختلفة وبين شرطة المسطحات المائية لضمان التزامهم بالقوانين المحددة.
– التأكيد على إشراف شرطة البيئة والمسطحات المائية على الوحدات النهرية وتراخيص طاقمها والتزامها بشروط السلامة والأمان.
نرشح لك : تعقيبا على مأساة معدية أشمون..”محلية النواب” لـ “الموقع”: ما حدث إهمال جسيم
– تدعيم أطقم الأهوسة بمراقبين على دراية بطرق التفتيش الملاحى للتفتيش على الوحدات التى تمر من الأهوسة والتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات التى وضعتها الهيئة.
-تعديل قانون الملاحة النهرى لتغليظ العقوبات المادية والجنائية على المخالفين لوضع حدا لتلك الجرائم التى يستهان فيها بأرواح المواطنين.
-إلزام ملاك الوحدات النهرية بتوحيد ألوان وحداتها كل حسب الغرض المرخص له.
-عدم السماح لمراكب النزهة بالعمل إلا من خلال مراسٍ محددة ويكون لكل منها رقم لوحى وعدد ركاب محدد، وضرورة إيجاد آلية لتنظيم العمل
– التطوير الدائم فى عمل الهيئة العامة للنقل النهرى، وتفعيل دور شرطة المسطحات المائية لمرافقة ووقف المراكب المخالفة فى نهر النيل.
نرشح لك : من المسئول عن سلامة المواطنين فى المعديات النيلية ؟!..”الموقع” يكشف التفاصيل
– تزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالإمكانات الفنية والتقنية، التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل.
– كتابة أقصى سعة مقننة لكل مركب أو لنش أو أي مركبة نيلية فى مكان واضح للكل يسهل معه على المواطن العادى رؤيته.
