«المدنيون يدفعون الثمن».. من يحمي الأبرياء؟
الأمم المتحدة تدعو إلى الالتزام بالقرار الدولي.. فهل تستجيب الأطراف؟
تقرير ـ محمود السوهاجي
في ظل الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، عاد الحديث عن تطبيق القرار 1701 إلى الواجهة. حيث أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، استعداد لبنان لتطبيق القرار من خلال إرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني.
في الوقت نفسه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف للالتزام الكامل بتطبيق القرار 1701 والعودة الفورية لوقف الأعمال القتالية لاستعادة الاستقرار.
معالجة الأسباب الجذرية للصراع:
كما شددت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على أهمية الالتزام بتنفيذ القرار 1701، معتبرةً أنه أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار الدائم، كما ورد في بيان صحفي للبعثة.
تأتي هذه التصريحات بعد يوم وصفه مراقبون بأنه الأكثر دموية في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، حيث سقط ما لا يقل عن 490 قتيلاً، بينهم العديد من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 1600 آخرين.
لكن الحديث عن القرار 1701 ليس جديدًا، بل هو قائم منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي. فما هو هذا القرار؟
ما هو القرار 1701 وما هي أهميته؟
في أغسطس 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، وينهي الحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يوماً.
طالب القرار حزب الله بالوقف الفوري لجميع هجماته على إسرائيل، كما دعا الأخيرة إلى إنهاء عملياتها العسكرية وسحب قواتها من جنوب لبنان.
كما حث القرار الحكومة اللبنانية على نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق، الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.
وضع القرار أيضًا معايير لإنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عتاد عسكري أو مسلحين، باستثناء قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف والقرارات 1559 و1680، بما في ذلك نزع سلاح الجماعات المسلحة اللبنانية وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
يعتبر البعض أن القرار 1701 أسهم في تحقيق استقرار نسبي في لبنان لمدة 17 عاماً، من نهاية الحرب الثانية في 2006 حتى اندلاع حرب غزة في أكتوبر الماضي. وبخلاف الوضع خلال حرب غزة، فإن القرار 1701 يوفر إطارًا عمليًا لوقف إطلاق النار في لبنان، كما تشير مجلة الإيكونوميست.
وأضافت المجلة أن القرار يتطلب من حزب الله سحب قواته إلى شمال نهر الليطاني، على بُعد حوالي 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل. ومع ذلك، أكد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، أن الحزب لن يتوقف عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل حتى تتوقف الأخيرة عن حربها على غزة.
