كتبت _ فاطمة عاهد
علم موقع “الموقع” من مصادره داخل حزب الوفد أنه من المنتظر خلال الفترة المقبلة استبعاد أمين صندوق حزب الوفد فيصل الجمال من منصبه، والابقاء عليه في عضوية الهيئة العليا للحزب
وأكدت المصادر أن هناك جدل كبير داخل الحزب بعد محاولة «الجمال» إعادة مكتب والده عبد العزيز الجمال لمراجعة حسابات الجريدة مرة أخرى، دون صدور قرار من رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة.
وأشارت المصادر إلى أن الدكتور عبد السند يمامة طلب من أمين صندوق حزب الوفد إعداد تقرير مالي عن آخر عام لتولي المستشار بهاء الدين أبو شقة لرئاسة الحزب ولكن لم يتم ذلك حتى الوقت الحالي.
واعتبر أعضاء حزب الوفد القرار السابق متناقضا لما يحمل في طياته من مخالفات لأنه جعل الخصم هو الحكم، وذلك عقب إعلان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن قرار رقم 292 لسنة 2022 بتكليف أمين صندوق الحزب والمراقب المالي بإعداد تقرير عن المركز المالي للحزب والجريدة عن فترة من بداية رئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة حتى انتهائها.
أثار ذلك القرار تساؤلات عدة بسبب كون المسؤول المالي في فترة تولي المستشار بهاء الدين أبو شقة هو المراجع لتلك الأمور المالية بسبب عدم تقديم “أبو شقة” للتقرير المالي الذي من المفترض أن يقدمه بعد انتهاء فترة ولايته داخل الحزب، بجانب اتهامه بإهدار المال العام.
نرشح لك : الخصم والحكم.. كواليس صراع «الجمال» لإعادة مكتب والده داخل جريدة الوفد
وبحسب مصادر مطلعة فإن التقرير المالي الذي سيقدمه فيصل الجمال سوف يشمل المدة من انتهاء رئاسته حتى تقديم التقرير، كما يتضمن التقرير المبالغ المطلوبة شهريا لسداد أجور العاملين بالحزب والجريدة والتأمينات الخاصة بهم ونفقات المقر وتكاليف إصدار أعداد الجريدة وفقا لمعيار ثابت في الحسابات وهو شهر مارس 2022.
كما سيتم إرسال ذلك التقرير إلي كل أعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات للاطلاع على أن يتم الرد خلال أسبوع ويشمل الرد وجهة نظر كل عضو والمبلغ الذي سيتبرع به شهريا للحزب بجانب الردود بشأنه بعد الإطلاع عليه ودراسته، وسيتم مناقشته أول اجتماع لرئيس الحزب مع أعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات.
وأكدت المصادر في حديثها لـ”الموقع” على أنه من المفترض أن يراجع أمين صندوق الحزب الفترة التي تم تجميد عضويته خلالها فقط من قبل المستشار بهاء الدين أبو شقة، بعدما تم اتهامه من حمدي قوطة عضو الهيئة العليا السابق بإهدار المال العام.
نرشح لك : بعد الجدل المثار.. سكرتير عام الوفد لـ«الموقع»: قرار غلق أبواب الحزب تنظيمي وترشيدا للكهرباء
وتابعت المصادر أن تلك الفترة المالية التي لم يتواجد فيها أمين صندوق الحزب يجب أن يراجع كافة الأمور المالية لمعرفة أوجه إنفاق بعض الأموال التي كانت في الصندوق، لكنه لايحق له أن يناقش ما حدث في فترة تولي المستشار بهاء الدين أبو شقة خاصة وأنه تم اتهامه بإهدار المال العام، متسائلين “كيف يمكن أن يصبح الخصم حكم!”.
وأشارت المصادر إلى أنه لأول مرة في تاريخ الحزب لا يتم تسليم التقرير المالي للحزب، خاصة عن العام الأخير في أثناء فترة تولي رئيس الحزب السابق لرئيس الحزب الجديد مثلما حدث مع المستشار بهاء الدين أبو شقة، الذي رحل دون أن يفعل ذلك.
وكان قد أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة عن تجميد عضوية فيصل الجمال، أمين صندوق الحزب لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، والتصرف فيها تصرف نهائيا في الوقائع المعلن عنها.
كما أعلن عن وقف المدير المالي للجريدة، محمود عنبر، لحين الانتهاء من التحقيقات، وانهاء التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني عبد العزيز الجمال، وتكليف السكرتير العام بمهام أمين الصندوق مؤقتا، لحين عرضه على الهيئة العليا للحزب في أول اجتماع لها، بالإضافة إلى إخطار كل من أمين صندوق الحزب، فيصل الجمال، والمدير المالي للجريدة محمود عنبر، وعبد العزيز الجمال بذلك القرار.
