كيف يمكن زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار؟.. مشروعات على طاولة المناقشات

تستهدف كلا من مصر وتركيا زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أكثر من 10 سنوات، وتلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب اردوغان، والتي شاهدت بالتأكيد مناقشات ومشاروات حول العديد من المشروعات والاتفاقيات التي تدعم زيادة حجم التبادل التجاري إلى الرقم المذكور.

وثيقة حكومية اطلع عليها موقع «الموقع» كشفت أن هناك مباحثات حول إعادة تشغيل خط النقل البحري الرورو والذي يقدم تسهيلات لنفاذ الصادرات المصرية إلى اوروبا عبر الموانيء التركية، وكذلك نفاذ الصادرات التركية إلى دول الخليج من موانيء دمياط وبورسعيد.

كما أن الفترة الماضية تم اتخاذ بعض الخطوات التي تستهدف زيادة الاستثمارات التركية إلى مصر منها أن اقتصادية قناة السويس وضعت حجر الأساس لمشروع أروغلو غارمينت للملابس الجاهزة باستثمارات 40 مليون دولار على مساحة 64 أبف متر مربع، ومن المخطط زيادتها إلى 400 ألف متر مربع، إذ أنه سيوفر فرصة عمل لـ 2750 عاملا بحلول 2025.

نرشح لك: كيف تسهم صفقات «السيسي» و«أردوغان» في تحسين الاقتصاد؟

وحسب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فإن تركيا من أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر، وهناك تطلعات لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، كما أكد أن تركيا ترغب في تعزيز العلاقات مع مصر في قطاعي الغاز والطاقة النووية.

ووقعت مصر وتركيا اتفاقيات تقترب من 20 مذكرة تفاهم تخدم جميع القطاعات، وعلى رأسها الصناعة والتجارة والصحة والدفاع والبيئة والطاقة.

وتضمنت الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بشأن تطوير المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واتفاقية تخصيص أرض بشأن تطوير المنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وجرى توقيع مذكرات تفاهم في كلّ من مجال سياسة المنافسة، والتعاون في مجال التعليم العالي، والسكك الحديدية، والطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون العلمي والاقتصادي والفني في مجال الزراعة.

كما شملت مذكرات تفاهم حول التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، ومجال دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال السياحة والثقافة، والمواضيع المالية والاقتصادية، والطاقة، ومجال العمل والتوظيف، وحماية البيئة، والتطوير العمراني، فضلاً عن مذكرة بين وزارة الخارجية التركية، ونظيرتها المصرية.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة ولإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وحسب بيان صادر اليوم، فإن حجم الصادرات المصرية إلى تركيا سجلت 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وأشار إلى أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال النصف الأول من عام 2024، تضمنت لدائن ومصنوعاتها بقيمة 235 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 177 مليون دولار، وحديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 143 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزائها بقيمة 113 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 101 مليون دولار.

كما أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال النصف الأول من عام 2024، وآلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزائها بقيمة 275 مليون دولار، وحديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 278 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 117 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 74 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 103.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.

وبلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 28.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.

وسجلت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022