اقتصاد

كريستالينا: على مصر ضرورة التركيز على التضخم ومرونة سعر الصرف

كتبت – مي مصطفى

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على صانعي السياسات في مصر ضرورة التركيز على التضخم.

وشددت جورجيفا على أن سعر الصرف المرن للجنيه ضروري لامتصاص الصدمات؛ وفقاً لاقتصاد الشرق.

وأشارت إلى أن الصندوق لا يريد أن تتسرع مصر في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية، منوهة إلى أن الأوضاع في غزة ضغطت على البلاد ومن ضمن ذلك على برنامج الطروحات الحكومية.

ولفتت إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يؤثر على السياحة في الدول المجاورة؛ بحسب تقارير إعلامية.

وأكدت أن الصندوق يراقب التأثيرات المالية الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط؛ وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي ذات سياق متصل قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن كل من مصر والأردن والمغرب نجحوا في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم، حيث اتسمت بتوجيه اهتمام أكبر للفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت كريستالينا جورجييفا، في كلمة لها اليوم أمام المنتدى المالي العربي في دبي، أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة المباشر يمكن أن يوفر 336 مليار دولار لبلدان منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، فضلا عن أنه يساعد في تحقيق وفر مالي ويحد من التلوث، ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الصندوق منح نحو 64 مليار دولار من السيولة والاحتياطيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بدء وباء كوفيد – 19، بما يشمل 8 مليارات دولار العام الماضي، و1.6 مليار دولار من صندوق القدرة على الصمود والاستدامة لمساعدة المغرب وموريتانيا على التحول إلى اقتصادات أكثر خضرة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

صندوق النقد الدولي: الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يوفر 336 مليار دولار في الشرق الأوسط
بعد رفع سعر الفائدة 2%.. الأسواق تترقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة القرض
من جانب آخر، دعت جورجييفا إلى تحسين أداء المؤسسات والهيئات المملوكة للدول العربية التي تتجاوز أصولها ما بين 50% و100% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان.

كما دعت إلى زيادة جمع الإيرادات من خلال السياسات والعائدات ضريبية، مشيرة إلى أن العديد من البلدان حسّنت أنظمة ضريبة القيمة المضافة.

وانضمت 11 دولة عربية إلى الاتفاقية العالمية للحد الأدنى من الضرائب على الشركات، وفق جورجييفا.

وجددت جورجييفا توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع نمو الناتج المحلي للشرق الأوسط إلى 2.9% في 2024، بسبب التخفيضات القصيرة الأجل في إنتاج النفط لبعض البلدان المصدرة له، والحرب على غزة، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال ثمة حاجة إليها، وفق قولها.

وتوقعّت أن يصبح تراجع الطلب على النفط تحديًا متزايدًا على المدى المتوسط، في حين يمثل ارتفاع مستويات الديون والاقتراض، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي عائقًا أمام اقتصادات بعض الدول العربية المستوردة للطاقة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى