كتبت – ماري نادي
أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتشغيل المصانع المتوقفة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمنظومة الإنتاجية الكبرى، مشيراً إلى أن باب وزارة الصناعة مفتوح دائماً أمام المستثمرين الجادين، وأن الحكومة تعمل من الميدان لا من المكاتب، من خلال التواصل المباشر مع المصنعين والمستثمرين لوضع حلول واقعية وسريعة لأي معوقات تواجه العملية الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل حالياً على إقامة منطقة لوجستية جديدة في ميناء دمياط لتسريع عملية تداول البضائع والإفراج عنها بما يسهم في دعم حركة التصدير، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من خط الرورو الذي يربط ميناء دمياط بميناء ترييستا الإيطالي، والذي يتيح نقل الحاويات المبردة من الخضروات والفاكهة خلال 34 ساعة فقط إلى أوروبا، وهو ما يمثل نقلة نوعية في كفاءة سلسلة الإمداد ويخفض التكلفة والوقت أمام المصدرين المصريين.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الدقهلية حيث افتتح مصنعاً لتصدير الحاصلات الزراعية وثلاثة خطوط إنتاج دوائية جديدة بمصنع للمستحضرات الطبية بالمنطقة الصناعية في جمصة، كما عقد لقاء موسعاً مع المحافظ اللواء طارق مرزوق وعدد من المستثمرين لمناقشة احتياجاتهم ومقترحات تطوير بيئة الصناعة بالمحافظة.
وافتتح الوزير مصنع “أجرو جرين” لتصدير الحاصلات الزراعية المقام على مساحة 11 ألف متر مربع برأسمال 300 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف طن سنوياً، حيث يصدر المصنع كامل إنتاجه إلى أسواق إنجلترا وهولندا وفرنسا بنسبة مكون محلي 100%، ويوفر ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وشارك في الافتتاح وزير الزراعة علاء فاروق الذي أشار إلى أن المصنع يجسد نجاح الزراعة الحديثة والصناعة الوطنية في تحقيق طفرة تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.
كما تفقد الوزير مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 650 طن سنوياً، ويصدر 40% من إنتاجه للأسواق الخارجية بنسبة مكون محلي 80%، موضحاً أن الوزارة تعمل على تشجيع الصناعات الدوائية والغذائية لما توفره من فرص عمل كثيفة وتنوع إنتاجي كبير.
وخلال لقائه بالمستثمرين أعلن الوزير أن الوزارة منحت مهلاً جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى 30 أبريل 2026 لتوفيق أوضاعها وإتمام إنشائها حفاظاً على استثمارات المصنعين الجادين، كما أشار إلى أن التخطيط جارٍ لإنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين بمساحتي 141 فداناً و93.5 فداناً امتداداً لمنطقة جمصة الصناعية، مؤكداً أن مستقبل مصر الحقيقي في الصناعة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي ومصدر التشغيل والإنتاج الوطني.
