الموقعتحقيقات وتقارير

كارثة.. «المنشطات الجنسية» مقابل الأدوية منتهية الصلاحية..«الموقع» يفتح ملف إعادة تدويرالعقاقيرالطبية

800 مليون جنيه حجم الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات

80 ألف صيدلية موجودة على مستوى الجمهورية

الأدوية منتهية الصلاحية تسبب فشل كلوى والتهاب كبدى وحساسية بالجلد

«شعبة الأدوية»: لابد من قيام هيئة الدواء بدورها وإلزام الشركات باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية

«شعبة أصحاب الصيدليات»: منع بيع الدواء عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعى يحد من انتشار الظاهرة

«عبد المقصود»: لابد من تشديد الرقابة والعقوبة وعدم السماح لأى مركز طبى بيع الدواء
«عوف»: قلة عدد مفتشي الصيدلة سببًا رئيسيًا لرواج عمليات إعادة تدوير الأدوية

 

كتب- أسامة غانم

انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة ما يسمى “بيزنس” إعادة تدوير الأدوية والعقاقير الطبية بشكل عشوائى وغير قانوني فى سوق الدواء، والتى أصبحت قضبي تؤرق الصيدلى وتهدد حياة المواطنين، بعد اتجاه بعض الاشخاص إلى جمع الأدوية المنتهية الصلاحية وإعادة تدويرها مرة اخرى بغرض الكسب السريع وجمع الأموال من شىء لا قيمة له، وكشف عدد من الخبراء فى مجال الصيدلة والدواء فى تحقيق لـ«الموقع» عن اتجاه بعض العاملين فى قطاع الأدوية والصيدلة إلى طرق ملتوية من أجل إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، وهو الأمر الذي حذرت منه الكثير من المؤسسات العاملة في قطاع الدواء في مصر وعلى رأسها شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية،وشعبة الصيدليات بالغرفة أيضا بالاضافة إلى المركز المصرى للحق فى الدواء.

وطالبت هذه الجهات والمؤسسات من الجهات المعنية بسوق الدواء إلى وضع ضوابط وشروط كافية تضمن التخلص الآمن من الدواء منتهي الصلاحية،من لال اعدامه وتحظر إعادة استخدامه مرة أخرى بعد انتشاره فى الفترة الأخيرة بالأسواق.

ودعت الشعبة العامة للأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية في مواجهة غش الأدوية وإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدة أن الأدوية منتهية الصلاحية تزايدت كمياتها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة الأمر الذي يخرج عن سيطرة أصحاب الصيدليات وعدم قدرة بعضها على التخلص منها وخاصة فى القرى والنوع.

وحملت الشعبة شركات التوزيع وشركات الإنتاج المسئولية الأكبر حول تفاقم تلك الأزمة بالإضافة إلى هيئة الدواء المصرية والتى عليها الدور الأكبر فى هذا الأمر.

بدوره قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إنه فى كافة دول العالم كل شركات الأدوية لديها جزء من المخزون يمثل من 1إلى 2% منتهى الصلاحية أو راكد ، واصناف تم تركها على الرف ،ويحدث انتهاء تاريخ بعض الاصناف من الأدوية وتقوم الشركة صاحبة المنتج بجمع هذه الأدوية المنتهية الصلاحية وتعدمها وتخصمها، ولكن فى مصر الوضع مختلف وخاصة الشركات الكبرى، والتى تشترط على الصيدلى أخذ كمية معينة من احد الاصناف مقابل أخذ الأدوية المنتهية الصلاحية.

وأضاف “عوف” فى تصريحات لـ”الموقع ” أن الأدوية منتهية الصلاحية مسئولية الشركات المنتجة لها، وليست مسئولية الصيدلى المنوط بصرف الادوية بالتذكرة الطبية او روشتة الطبيب، وإحضار الأصناف المطلوبة بالصيدلية، مؤكدا ان الأدوية منتهية الصلاحية تكون عبئا على الصيدلى من ناحية التفتيش والشركة لم تستجيب وتأخذ الأدوية منتهية الصلاحية وبالتالى تؤدى إلى خسائر أيضا للصيدلى.

وتابع رئيس شعبة الأدوية، أن هيئة الدواء المصرية هى المنوط بها إلزام شركات الأدوية وخاصة الكبرى أخذ واسترجاع الأدوية المنتهية من الصيدليات، بصفتها الهيئة التى تسعى للحفاظ على حياة المواطن المصرى، مشيرًا إلى أن الصيادلة يعانون من استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية وخاصة شركات الأدوية الكبرى، موضحا أن الغش الدوائي انتشر وبخاصة في الأدوية مرتفعة الأسعار بهدف تحقيق عوائد مادية، كما أن تزايد كميات الأدوية منتهية الصلاحية والتي يتم تمريرها لمصانع غير مرخصة من قبل بعض معدومي الضمير، والذين بدورهم يقومون على عمليات إعادة تدوير هذه الأدوية وتعبئتها وتغليفها في علب جديدة وبتواريخ صلاحية مغايرة التواريخ الحقيقية”.

وتابع، أن قلة عدد مفتشي الصيدلة بالنسبة لحجم الصيدليات يعد سببا رئيسيا لرواج عمليات إعادة تدوير الأدوية والتي انتشرت بشكل مبالغ فيه في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تصل عدد صيدليات مصر إلى ما يقارب 80 ألف صيدلية لم يتجاوز عدد مفتشي الصيدلة الألفي مفتش حتى الآن، وهنا مكمن الخطر على صحة المصريين، مطالبا بتعزيز الرقابة على قطاع الصيدلة في مختلف ربوع مصر وخاصة بالمحافظات والاقاليم”.

وعن أعراض تناول الأدوية المنتهية صلاحية، أكد أن هناك أعراض وخطورة على حياة المواطن من هذه الظاهرة وقد تسبب امراض فشل كلوى، حساسية، قرحة للمعدة، مشيرا إلى أن هذه الصناعة المخالفة للقانون تلقى رواجا كبيرا في الفترة الأخيرة، وبخاصة أن هؤلاء القائمين على إعادة التدوير يجدون المناطق النائية والريفية والشعبية سوقا جيدا لترويج منتجاتهم الفاسدة في غياب للرقابة اللازمة على الصيدليات.

من ناحيته قال الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك أسباب متعددة لانتشار ظاهرة إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية فى الاسواق منها أو على رأسها بيع الأدوية من خلال الإعلانات المضللة على القنوات الفضائية والتى تدفع المستهلك المصرى إلى العزوف عن المنافذ الطبيعة لبيع الأدوية التى تخضع للهيئات الرقابية “الصيدليات”، مؤكدا ان القاعدة العامة أنه “عندما يوجد دواء توجد صيدلية”.

وأضاف “عبد المقصود” فى تصريحات لـ”الموقع” أنه لابد من تشديد الرقابة وردع من تسول له نفسه العبث بحياة المصريين، بالاضافة إلى قيام الجهات المعنية بمنع ظاهرة تدوال الدواء من خلال منصات التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائيات والتى زادت فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى انه لابد من تشديد العقوبة وتطبيق القانون بشكل حازم، لانه “وقف الجريمة أهم وأفضل من ارتكاب الجريمة والقبض على الجانى”على حد قوله.

نرشح لك: هناء البطران لـ الموقع: مؤتمر المبادرون ناقش أهم تحديات ذوي الهمم والدراما أفضل وسيلة لحلها ورفع الوعي

وتابع لابد تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لعام 55 إلى ان يتم تعديل بعض مواده، بمعنى عدم السماح لأى مركز طبى او علاجى بتداول او بيع الدواء، إلا من خلال الصيدليات، مشيرًا إلى أنه بالاضافة إلى مراقبة مخازن الأدوية والتى يعمل بها غير صيادلة، وتقوم بيع الأدوية للجمهورمباشرة، وتسمح بيع الدواء المغشوش وهذه ظاهرة خطيرة جدا، بالاضافة إلى انتشار بعض الشخصيات المعروفة والمشهورة عبر منصات التواصل الاجتماعى تعلن عن اماكنية جمع الأدوية منتهية الصلاحية مقابل بعض أدوية بديلة أو منشطات جنسية وهذا امر خطير جدا.

وطالب رئيس شعبة الصيدليات، بسرعة تدخل الدولة للحفاظ على الأمن القومى الدوائى مع ازدهار تجارة إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية فى الآونة الأخيرة واستخدامها مرة أخرى لتقاعس بعض الشركات عن جمعها، محذرا من استمرار هذا الأمر قد يمثل ظاهرة تهدد سلامة المجتمع ككل والمرضى بصفة خاصة، وإصابة المواطنين بأمراض عديدة من ناحيته قال محمود فؤاد مدير رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء،إن هناك خللا تشريعيًا فى سوق الدواء بمصر يسهل عمليات غش الأدوية والتي أصبحت ظاهرة عالمية في السنوات الأخيرة، ويكمن الخلل التشريعي في قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955، والذي يسمح بتكهين الماكينات القديمة وبيعها في الأسواق بدون رقابة كافية.

وأضاف “فؤاد” فى تصريحات لـ”الموقع” أن سبب انتشار هذه الظاهرة هو تقاعس العديد من شركات الأدوية فى جمع الأدوية منتهية الصلاحية نظرا لمشاكل كثيرة منها أن عدد من الصيادلة يقومون بشراء الدواء من المخازن ودون فواتير وليس الشركات، على الرغم ان هناك قرار وزارى رقم 466 لعام 2017 فى ظل تولى الدكتورعادل العدوى وزارة الصحة فى ذلك الوقت يلزم شركات الأدوية بجمع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وتسليمها للشركات.

وأكد “فؤاد” أن المركز المصرى للحق فى الدواء وغرفة الأدوية ونقابة الصيادلة، حاولوا فى هذا الأمر ولم نجد حلا لهذه القضية وللاسف لم يتم الاستجابة من قبل الشركات، نتيجة لتضارب المصالح لأصحاب الشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن حجم الادوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات تصل لـ 500 إلى 800 مليون جنيه بحسب تقدير نقابة الصيادلة وبعلم وزارة الصحة وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركات الأدوية وهى أدوية موجودة بالصيدليات لا تجد أحد يتعامل معها.

وأوضح “فؤاد”، أن إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، اصبحت تجارة رائجة ولها جمهور وزبائن ،خاصة أن هناك أشخاص من معدومى الضميرغير صيادلة يقومون بالاتجاه إلى بعض الصيدليات والتى يعمل بها شخص غير صيدلى فى كثير من الأحيان ، وتظهر فى القرى والنجوع والمناطق الشعبية،وعرض عليه أخذ الأدوية منتهية الصلاحية مقابل سعر زهيد او ادوية منشطات جنسية، ثم يقوم باعادة تدويرالدواء فى احدى ورش ومصانع “بئر السلم” وإعادة بيعها مرة اخرى للصيدليات التى تعامل معها من قبل وهذا الأمر خطير على صحة الانسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad