كتب – محمد إبراهيم:
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الإقتصادي واستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2030، يلعب قطاع الزراعة دوراً محورياً في ملف الأمن الغذائي بصفة خاصة، فضلاً عن دورٍ حيوي في الإقتصاد القومي بصفة عامة. ويتبين لنا من خلال هذه الإستراتيجية أن أحد أهدافها الرئيسة هو تدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، وتوفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة.
جاء ذلك في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.
وأضافت ولعله من المفيد في هذا الصدد أن نشير الى بعض ما يواجهه قطاع التصنيع الزراعي من مشكلات، ومن بينها إنخفاض نسبة ما يدخل من المنتجات الزراعية في عملية التحويل والحفظ والتجهيز والتصنيع، وتراجع الإهتمام بالصناعات الريفية. أيضاً وجود قطاع كبير عشوائي وغير منظم وغير خاضع للإشراف والرقابة الرسمية، كذلك عدم الإهتمام بتصنيع وتدوير المخلفات والمتبقيات الزراعية بما يمثل خطورة بيئية وإهداراً لفرص تصنيعية مهمة، وأتصور أن تنفيذ مشروع حياة كريمة العملاق يمثل مدخلاً لمواجهة العديد من هذه الظواهر التي تُعيق التصنيع الزراعي.
وقالت وكيل مجلس الشيوخ، إنه ثمة إهتمام واضح من صانع القرار بدعم ومساندة الصادرات المصرية الزراعية، غير أن هذه الصادرات ما تزال تمثل نسبة أقل بكثير من الطاقات الإنتاجية الكبيرة المتوافرة في مصر، فضلا عن الإهتمام بعدد محدود من المحاصيل الزراعية التقليدية، من ثم يصبح من اللازم تنظيم حملات للترويج للمنتج الزراعي المصري، وفتح أسواق خارجية جديدة له.
واختتمت كلمتها قائلة إن ما أود أن اؤكد عليه هو أن ملف التصنيع الزراعي لا يمكن فصله عن مشكلات التنمية الزراعية بصفة عامة. وإن كان من مقتضيات الحقيقة والإنصاف للجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإقرار بنجاحها في زيادة الرقعة الزراعية لتقترب من 10 ملايين فدان، بل انها تستهدف الوصول بها إلى 13 مليون فدان بحلول العام 2030، الا أنه من الواجب وحتى نعظم من الفرص المتاحة، ان نواجه التحديات التي تقف في سبيل ذلك، ومن أهمها توافر مياه الري، والمتغيرات المناخية وانخفاض خصوبة الاراضي وسوء الصرف وعشوائية إستخدام الأسمدة والمبيدات، وغيرها مما يحتاج لتكاتف كل جهود الوزارات والهيئات المعنية للإستفادة القصوى من أحد أهم وأخطر الموارد الإقتصادية الوطنية.
