عمر النجار يكتب لـ«الموقع» هل تنجح الدولة في تمشيط شبكة التواصل الاجتماعي مثل ألمانيا؟

موقع الموقع30 يونيو 2022 . 12:58 مساءً

تسارعت خلال الآونة الأخيرة وتيرة الرُخص والابتذال وانتشار الأخبار المُزيفة ونظريات المُؤامرة ورسائل الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي نتج عن هذه المأساة جرائم أسرية لا حصر لها وزيادة فجوة التفكك الأسري وانتشار مُعدل السلوكيات الخاطئة لدى الأجيال الناشئة.

البعض يصف وسائل التواصل الاجتماعي على كونها «إعلام العولمة» إلا أنها في الحقيقة تأتي مُعاكسًا لهذا المُصطلح بسبب استخدام هذه المواقع من جانب الأجيال الجديدة أسوأ وأحط استخدام، وهذا ما كان واضحًا في الجرائم التي حدثت مُؤخرًا، من عمليات ابتزاز ونشر صور مُفبركة وغيرها.

واستخدام كلمة وسائل «اجتماعية» اسمٌ في غير محله لكونها فرَّقت بين أبناء الأسرة الواحدة عندَّ المِكوث مع بعضهم وذلك لانشغال الأفراد بهذه المواقع، وباعدت في الحقيقة بين العائلات والأصدقاء..

لذلك يجب وضع مُسمى حقيقي يَتوافق مع هذه المواقع حتى إذا استخدمها الشخص يكون على اقتناع بِاسمها الحقيقي لا اسمها الافتراضي البعيد كل البعد عن الواقع.. فمثلاً إذا وضعنا اسمًا لها فيكون على سبيل المثال «الوسائل المُفرقة» في جمع الآخرين ولم شمل الأسرة الواحدة.

هذه الوسائل التي أطلق عليها «التواصل الاجتماعي»، أصبحَ من الصعب على من يَستخدموها مُقاومة مَسألة نشر الفيديوهات والمنشورات الرخيصة والمُبتذلة عليها وذلك إذا ما قورنت بِمقاومة السجائر والكحوليات.

وبات البعض يستخدم هذه المنصات بشكل غير مُتوافق مع عادات وتقاليد هذا البلد، الذي كان أشهرهم الفتاة حنين حسام، الذي حُكم عليها بالسجن 3 سنوات وزميلتها مودة الأدهم بالسجن 6 سنوات لارتكابهم جرائم مُخلة بالشرف وإخلال بالقيم..
لذلك الكثير من الأجيال الجديدة يُريدون مُمارسة هذا الرخص من ناحية لجوء بعض الشباب والصبيان لممارسة أغاني المهرجانات المُتضمنة كلمات في غاية الانحطاط وكذلك لجوء بعض الفتيات لعمل فيديوهات مُعتمدة على الرخص والانحطاط أيضًا، لِكون هذه الوظائف أصبحت تحصد لهم أموالاً ومكاسب سريعة بعيدة كل البعد عن الجد والاجتهاد..

وهذا ما ترَّتب عليه نُفور الأجيال الجديدة عن تعلم أي مهنة أو الالتحاق بمجتمع المَصانع الذي تتقدمُ به الدول، وليس من خلال صناعة الفيديوهات الرخيصة.

وهنا يُطرح السؤال المُلح والمتمثل في «كيفية إعادة تنظيم هذه المنصات وضبطها» من خلال وضع قوانين مثلَ الدول الغربية وتحديدًا ألمانيا التي أصدرت قانون «تمشيط الشبكة» يتمثل في فحص الشكاوى بعناية التي تُنشر على هذه المنصات، وإزالة جميع المحتويات المُخالفة للقانون خلال أربعٍ وعشرين ساعة.

لكنْ في الحقيقة المُرة التي نَراها حاليًا، ينتقد البعض الدولة عندما تضع حدودًا لِضبط المَسار الأخلاقي على وسائل التواصل الاجتماعي عندما بدأت بمحاكمة الفتاة حنين حسام، وزميلتها مودة الأدهم.. لذلك منذ هذا التوقيت يجبُ على الحكومة أنْ تنتهج منهج دولة ألمانيا الرائدة في مجال تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدو أنَّ الرأي الصواب في مَسألة التواصل الاجتماعي هو ضبطها وتنظيمها حتى لا تتحول إلى منصات هدَّامة في كسر القيم الأخلاقية مثلما نراها ونُشاهدها حاليًا في نشر الأفكار المُتطرفة والعنف والشائعات التي تُهدد أمن واستقرار هذه المجتمعات.
وأخيرًا، إذا لمْ تنتبه الدولة لِمنصات التواصل الاجتماعي فستتحول إلى سلطة أقوى من الحكومات في وقت من الأوقات، وذلك لأننا بِحاجة مَاسة إلى شبكاتٍ اجتماعية تَسيرُ وفقًا لِمبادئ وقانون الدولة المِصرية ليسَ أكثر.