أحزاب وبرلمانالموقع

عماد خليل: تأخر إصدار القوانين ليس عيبا وعالجنا سلبيات دستور 2014

كتبت- دعاء رسلان

قال الصحفي عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إن دستور عام 2014، تم  على عجل، ولذلك تم تغيير بعض المواد فيه والتي كانت غير مناسبة، ومنها عودة الشيوخ، مبينًا أنه تم معالجة سلبيات كانت موجودة في دستور 2014.

وأضاف “خليل”  في حديثه بندوة “سنة أولى نواب” التي عقدها موقع “الموقع” أن المحليات مهمة جدًا ومرتبطة بكل مواطن على أرض مصر، مبينًا أنه في حالة إصدار قانون للمحليات في البداية سيسر الكثير على نواب البرلمان، ولكنه من أهم القوانين التي تحتاج إلى دراسة وافية ومتكاملة.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن الموافقة على قانون أسر الشهداء، وكان مقر من قبل بالكامل، وكان يحتاج إلى مناقشة في مادتين فقط منهم في الفصل التشريعي الحالي، وإلغاء الإعفاء الضريبي على رواتب نواب المجلس، وهي رسالة مهمة جدًا أن النائب هو في الأساس مواطن.

وأشار إلى أن قانون المحليات لابد أن يأخذ وقته بالكامل في الدراسة ومن قبل الحكومة ومن النواب، مبينًا أنه سيختلف بشكل كبير عن قانون الإدارة المحلية الذي كان موجود من قبل، وسيكون به صلاحيات ورقابة أكثر عليهم وعلى المسئولين التنفيذيين داخل المحافظة، وهدفه الأساسي هو خدمة المواطن والوطن بشكل مباشر، ولكي يتم ذلك لاؤ يجب أن يصدر القانون بشكل متسرع ويحتوي على قصور يمكنها أن تؤثر على الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين أو يسبب الفساد داخل المحليات.

وأكد على أنه متضامن مع أن يصدر القانون بعد 10 أشهر أو سنة لكي يعيش في خدمة المواطنين لـ100 سنة، ولا يتم تغييره بعد فترة قصيره.

 

 

وفي سياق أخر، أوضح النائب أنه مشارك في تنسيقية شباب الأحزاب منذ فترة كبيرة، كما أنه يحرص على أن يكون ملم بالأرقام المتضمنة في مواد القوانين، كما أن نواب لديهم مركز دراسات يمكنهم من خلاله مراجعة القوانين ومضامينها.

وأشار إلى أنه وغيره من النواب أقاموا تدريب بعنوان “نواب بتفيد نواب”، لكي يحصلوا على خبرات من نواب سابقين، كما أقاموا بتدريب أخر “نواب بتفيد مديري المكاتب”، لمعرفة حدود وظائفهم وكيفية مساعدة المواطنين.

وأوضح أنه يتحدث عن كل القضايا التي تهم المواطنين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن كل الموضوعات تخدم كل المواطنين، مبينًا أنه أجرى حديث في إحدى مراكز الشباب في بلده لمعرفة المشاكل بها، مبينًا أن أكثر من 90% من المشاكل التي تم الحديث عنها كان يعمل على حلها.

وتمنى النائب عماد خليل أن مصر تحتوي على قانون جديد للحوكمة والتحول الرقمي، كما يحدث في العاصمة الإدارية، وملف الأحوال الشخصية للأسرة وقانون أخر للمسيحيين، والخدمات المباشرة للمواطن، مبينًا أن هذه الملفات التي يتمنى تحقيقها في دورة الحالية للبرلمان.

 

واستضاف موقع “الموقع”  ثلاثة من النواب الجدد، في ندوة تحت عنوان “سنة أولى نواب”، هم الإعلامية النائبة هند رشاد، ممثلة حزب مستقبل وطن، والصحفي عماد خليل، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومحمد فايد عضو مجلس النواب المستقل، بالإضافة لأربعة من الشباب، ينتمون لتيارات مختلفة في ندوة مفتوحة طرحت خلالها كافة الأنشطة والمقترحات والخطوط العريضة التي يتبناها كل منهم في إطار خدمة الوطن مصر وفي سنة أولى برلمان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad