أحزاب وبرلمانأهل الشررئيسية

عقوبة رادعة على من يعرقل انتخابات مجلس الشيوخ أو يحرّض على المقاطعة

كتب – مؤمن المصري

ينطلق اليوم الثلاثاء، مارثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في أولى جولاته داخل جمهورية مصر العربية، يتنافس فيها 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، لاختيار 200 عضو بمجلس الشيوخ الجديد، ويدلي نحو 63 مليون ناخب بأصواتهم على مدار يومي 11 و12 أغسطس تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورغم النجاح الإيجابي للاستحقاق الانتخابي والحفاظ على سير الانتخابات في آمان، يظهر العديد من أهل الشر يحاولون عرقلة سير العملية الانتخابية ويحرضون المواطنين على المقاطعة للانتخابات، فما هى عقوبة عرقلة سير الانتخابات سواء باستخدام القوة أو العنف؟

نصت المادة 58:

“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

ووفقا للمادة 62:

“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه”.

عقوبة الحبس للمحرضين

وقال الدكتور ياسر فاروق، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، إن الانتخابات أو الاستفتاءات كانت تمر واحدة تلو الأخرى، واستفتاء يلحق به انتخاب، ولم يدفع أحد غرامة السابق الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت أو حتى طالب بها أحد وفقا للقانون، كما أن عقوبة التحريض على مقاطعة الانتخابات هي الحبس 5 سنوات وفقًا لقانون العقوبات الذي ينص على السجن 5 سنوات للداعين لتعطيل العمل بالدستور.

مؤكداَ أن مقاطعة الانتخابات بمثابة تعطيل لنصوص الدستور، كما أن قانون الانتخابات يعاقب بالغرامة 500 جنيه لمن كان اسمه مقيدًا بقواعد الناخبين، وتخلف عن المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا، مشيراَ إلى أهمية مشاركة المواطنين في الاستفتاء من خلال الذهاب للجان الاقتراع حتى ولو تم إبطال الصوت الانتخابي.

المحرضين ليس لهم ثقل سياسي

من ناحيته، وصف المحامي والخبير القانونى أيمن محفوظ، تحريض البعض على مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ بالجريمة الجنائية وليس من باب التعبير عن حرية الرأي وأن المحرضون على المقاطعة يضعون أنفسهم في مواجهة القانون والدعوة على تعطيل أحكام الدستور بهدف تكدير الأمن العام والسلام الاجتماعي، وذلك طبقا لقانون العقوبات المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تصل عقوبتها إلي السجن لمده خمس سنوات.

ويُضيف “محفوظ” فى تصريحات خاصة، القانون 22 لسنة 2014 في المادة 48 يعاقب بالحبس 5 سنوات كلُ من يقوم بتعطيل العمل بالدستور أو يحرض على الدولة أو يعمل على زعزعة أمن واستقرار البلد، مؤكدًا أن دعوات البعض علي مقاطعة العملية الانتخابية قد صدرت من أشخاص ليس لهم أي ثقل أو دور فى الشارع المصري، هو ما يقطع بالدلالة أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون غير أنفسهم ولا يتعدى تأثيرهم بعضهم البعض.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad