عضو بالقومى للأجور يكشف لـ “الموقع” آلية التعامل مع شركات التعثر فى تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص

كتبت – حنان حمدتو

قال مجدى البدوى ، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومى للأجور ، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للاجور للعاملين بالقطاع الخاص وهو 2400 جنيه بداية من يناير 2022 جاء للتساوى مع القطاع الحكومى لأن القطاع الخاص لازال يحصل حتى الان على حد أدنى 650 جنيه ولذلك نحاول نلتحق بالحكومة .

وأضاف البدوى فى تصريحات خاصة لـ “الموقع” أنه تم وضع آلية لتطبيق الحد الأدنى للاجور ، التطبيق يكون فى يناير لإعطاء فرصة للقطاع الخاص إنه يجهز نفسه ماليا لتصبح لديه قدرة على تطبيق الحد ، كما أن الشركات التى لم تستطيع تطبيق الحد الأدنى عليها التقدم للجهة التى تتعامل معها كالغرف التجارية أو اتحاد صناعات أو قطاع سياحى أى أن كل قطاع يتحرى شركاته ويحدد شكاويهم .

وأشار إلى أن تلك الشكاوى سيتم تسليمها لوزارة القوى العاملة ومن خلال مكاتبها المنتشرة فى المحافظات تبدأ فى التواصل مع هذه الشركات وتراجع ميزانياتها وأوضاعها ، وسيتم كتابة تقرير وإرساله للجنة الشكاوى فى المجلس القومى للأجور ويتم فحصها ورفعها للمجلس ويتم إتخاذ قرار .

ولفت إلى أن القطاع السياحى بالكامل قدم إستثناءات والبناء والأخشاب وشركات منفردة أخرى قدمت إستثناء ، ورئيس الغرفة التجارية أعلن أن هناك حوالى 8 قطاعات قدمت استثناءات وإتحاد الصناعات واتحاد الغرف السياحية .

وتابع :” تم وضع آلية للتطبيق للشركات المتعثرة ، بأنه لا يوجد إعفاء دائم ولكن هناك إعفاء مؤقت ، والمسألة لم تصبح مطلقة والحكومة جادة فى مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجر ، والجدية فى بحث كل شركة بشكل موضوعى لتحديد قدرتها فى التطبيق وتطبق بكام بعد عدد من الشهور “.

وأوضح :” سيتم الإتفاق على آلية توفيق أوضاع الشركات المتعثرة والمدة التى ستحتاجها لتطبيق الحد الآدنى ، فى المجلس القادم ، كما انه تم مراجعة كافة ميزانيات الشركات التى تقدمت بطلبات وستوضح المراجعة إمكانية كل شركة ومقترح أن تتم المراجعة كل 3 أشهر “.

وفى يونيو الماضى قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022.

مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها .