الموقعتحقيقات وتقارير

طفرة في الإيرادات الضريبية.. «مختصون»: مجتمع الأعمال متفائل برؤية وزير المالية

«فوزي»: لغة وزير المالية في خطاب مجتمع الأعمال تدعو إلى التفاؤل

>> تهدف لكسب ثقة المتعاملين ولها نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع

>> طفرة كبيرة في الإيرادات الضريبية تنتظر الاقتصاد المصري بفعل التيسيرات الجديدة

«الشافعي»: آن الأوان لتبسيط كافة الإجراءات الضريبية لمجتمع الأعمال

>> لأول مرة في تاريخ الضرائب أي يكون هناك «الرد المسبق» قبل البدء في المشروع

>> تعامل الحكومة مع الملف الضريبي يعطي انطباعًا للعالم على أنها تعمل في تناغم بين المجتمع الضريبي

منذ أن تولى حقيبة وزارة المالية، بدأ يتخذ مسارًا معاكسًا في التعامل مع الملف الضريبي، أو ربما أكثر حكمة، حتى في لغته الحوارية مع مجتمع الأعمال، التي يسبقها مد يد العون، ودعوة متفائلة للشراكة المبنية على الشفافية والدعم والمساندة وتحسين جودة كافة الخدمات على أرض الواقع، وكأن «كجوك» يفرش طريق مجتمع الأعمال بالورود.

مختصون يتحدثون مع «الموقع» لتسليط الضوء على تأثير لغة الحوار لوزير المالية أحمد كجوك مع مجتمع الأعمال، ومدى إنعكاسها إيجابيًا على أرض الواقع، فضلا عن الحصيلة الضريبية المتوقعة بعد اعتماد التسهيلات الجديدة.

قال الدكتور عرفان فوزي، الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، إن هناك توجهًا جديدًا للدولة بفكر منفتح مع مجتمع رجال الأعمال ومع المجتمع الضريبي من أجل دعم الثقة بين الممولين الضريبيين وبين مصلحة الضرائب المصرية، ودفع عجلة الاستثمار وتشجيع المستثمرين من خلال حزمة التيسيرات الضريبية التشجيعية التي أعلن عنها رئيس الوزراء ووزير المالية.

وأضاف والأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي لموقع «الموقع» أن الهدف من التسهيلات الضريبية هو خلق مناخ يسوده الثقة بين الطرفين، لذلك كان لابد من تغيير لغة الخطاب، مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وكسب ثقة المجتمع الصناعي والتجاري، وكانت لها نتائج إيجابية بالفعل، خلال الفترة الماضية، إذ أن هناك تفاؤل قوي بمبادرات وزير المالية، وستكون سببًا من أسباب دعم الاقتصاد المصري.

وأوضح فوزي، إن الحصيلة الضريبية وصلت إلى تريليون و500 مليار جنيه، ومن المستهدف بعد هذه التيسيرات أن يشهد الاقتصاد المصري طفرة كبيرة في الاستثمار المحلي والأجنبي، وانخفاض المنازعات الضريبية في المحاكم، انتعاش حصيلة المصلحة بإيرادات ضريبية كانت ستستغرق وقتًا أطول لتحصيلها، سيتم القضاء على البيوقراطية من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والعدالة وترسيخ مبدأ حقوق الممول ودعمه.

وأكد الدكتور فوزي، أن الحصيلة الضريبية شهدت معدل نموًا مرتفعًا خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر نمو الإيرادات بشكل مميز لسببين، أولا إزدهار في النشاط الاقتصادي وإحكام منظومة التحول الرقمي التي قللت كثيرًا من التهرب الضريبي، ومن المأكد أن هذه الإجراءات سوف تدفع الممول أن يلتزم طواعية، وينعكس على إجمالي الإيرادات بما يحقق معدل نمو أكثر من الأعوام السابقة.

ومن جانبه يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الضريبي، ورئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن وزير المالية أحمد كجوك، يستخدم اليوم لغة خطاب مع مجتمع الأعمال تدعو إلى التفاؤل ولمزيد من التيسيرات لجذب مستثمرين، ولتحقيق الأهداف المطلوبة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تتجاوز مشروعاتها الـ15 مليون كحجم إيرادات، وإيجاد وسيلة تحسبية بسيطة وميسرة تتماشى مع توجهات الدولة والحكومة نحو خلق مجتمع ضريبي ميسر، وإدخال مزيد من الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة.

وأضاف الشافعي لموقع «الموقع» أن وزير المالية بالفعل استطاع أن يلمس العقبات التي كانت تعترض أو تمنع دخول الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى الخلافات التي كانت قائمة بين مصلحة الضرائب وبين الممولين التي كانت بمليارات الجنيهات ولم يتم تحصيل منها أي مبالغ، وبعض النقاط التي كانت تؤرق الممولين وعلى رأسها ان تتجاوز الغرامات قيمة أصل الضريبة، لذلك آن الأوان أن يتم التبسيط لكل ذلك واتخاذ إجراءات سهلة وميسرة وبسيطة للتحاسب الضريبي لمجتمع الأعمال.

وذكر أن مصلحة الضرائب أصبح لديها الرد مسبقًا بطرق التحسب والضريبة اللازمة لكل مشروع قبل البدء فيه، وهي سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ مصلحة الضرائب او وزارة المالية قبل ذلك، وهو ما يعني أن وزير المالية منفتح على مجتمع الأعمال ولديه إضافات لهذا المجتمع ويعمل ويبرهن على أرض الواقع لإزالة تلك العقبات والروتين أمام صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكي تجد طريقها للإنطلاق نحو الأفضل لكي تدعم الاقتصاد المصري وتضف عمالة جديد، وتزيد من حجم الناتج المحلي الإجمالي وتحقق انسيابية وتضعطي إنطباع لكل المتابعين على مستوى العالم أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل وأن مصلحة الضرائب تعمل لأول مرة على تناغم المصالح فيما بينها وبين مجتمع الأعمال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى