تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للتحريات والضبط، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحليل والاستهداف وإدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبد الخالق مدير مباحث الجمارك، من ضبط قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالتزوير والتلاعب فيش الفواتير والمستندات المقدمة لـ الجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.
وأفادت المعلومات سرية، بتلاعب إحدى الشركات التي تعمل في مجال أكسسوارات الأبواب والنوافذ، في الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك، للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة من لميس عبد الودود مدير عام وعبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط وناصر خلف مدير إدارة التحليل والاستهداف ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وأحمد محمد مدير إدارة المكافحة وأحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية وخالد عويس مدير التعريفة وأحمد عبد العزيز وأنس فوزي وعادل عبد الفتاح ومحمد جاب الله ومحمد السيد وأحمد عاصم وممدوح ذكا ومصطفى عرابي رؤساء الأقسام بمكافحة التهرب الجمركي، بالاشتراك مع العقيد هشام عبد الواحد والمقدم محمد صالح مفتشي مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السرية.
وقامت اللجنة بالذهاب لفروع الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات الفعلية، وضبط جانب من الفواتير الأصلية التي تخص الشركة وفحصها، وتبين أن هناك تلاعب فى الفواتير والمستندات والقيم التي تم تقديمها عند الإفراج عن هذه البضائع، وبلغت التعويضات المستحقة 11 مليون جنيه.
وقرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 719 لسنة 2022.
وتقدمت الشركة بطلب للتصالح وجارى سداد التعويضات الجمركية المستحقة، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجاري بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
