لست متخصصا لأخوض في تفاصيل علوم الزراعة وأصول الري، ولكنها المتابعة السريعة لـ “إعصار” نواب مجلس النواب ضد أهم وأكبر وزارة حيوية ترتبط ملياراتها بطعام وشراب الملايين من هذا الشعب المسالم .. واشتعل المجلس الموقر مؤخرا بعشرات الاستجوابات التي تفتح ملف الفساد في مشروعات “تبطين الترع” في القرى النائية وإهدار أموال “الري” بلا أدنى دقة فنية في التنفيذ وإخراج المشهد بالصورة المُثلى، فيدفع الفلاح والمحصول معا الثمن الباهظ ويتحملان التكلفة الأكثر قسوة!.
والاتصال بعبقري الفيزياء المهندس حسن السيسي من خلال صفحته الإلكترونية يتيح الفرصة للعثور على المعلومة العلمية في هذا المجال، والتعرف على الحقائق كمصدر أصيل وراسخ .. وقد أوضح أن فكرة تبطين الترع خرجت إلى الفضاء السياسي عبر الخارجية المصرية في صورة اقتراح من مستودع خياله عام ٢٠١٨ لتنقية المياه وتوفير الهدر واستغلال الترع كأحواض سمكية .. ولفت النظر إلى أن الدولة بطنت حوالي ٧ آلاف كيلومتر رسميا، بما يعني ١٤ مليون متر على جانبي الترع، ويمكن زراعة هذه المساحة بملايين من الأشجار المثمرة والاستفادة من محصولها وظلالها في حماية ماء الترعة من التبخر والضياع .. ويبدو للعيان أن المشروع يحمل فائدة مزدوجة، أولهما تشجيع الزراعة وإثراء التربة بمحاصيل متنوعة تفيد البشر .. وثانيهما الحفاظ على مصدر مهم للمياه دون إسراف أو تفريط واستثماره مستقبلا في نواحي التحلية والتنقية المنشودة!.
ويظل الفساد الأحمق بـ “ضمير ضرير” يُسلِّط سيفه على مثل هذه المبادرات الجريئة التي تفكر بأسلوب مغاير للحلول التقليدية وتبحث عن وسيلة لتوظيف مواردنا وأراضينا وضفافنا المشقوقة .. وما ثورة النواب الأخيرة إلا أصوات حق ورشاد تطالب بالتحقيق العاجل في هذه التجاوزات الإدارية والثغرات القاتلة التي تهدد أعظم وأطهر المشروعات القومية .. ونحن إلى جانبها، نناشد الإنصات الصادق لصرخات علمائنا وعقولنا النظيفة من نوعية السيسي وزملائه المناضلين .. هؤلاء الجنود الذين لا يدخرون جهدا وعرقا وإخلاصا لنُصرة العلم ورفع راية الإصلاح الشامل وفي كل اتجاه وسبيل .. وما يتشوقون إليه – يا أهل السلطة والقرار – هو مزيد من الإنصاف والآذان الصاغية لكل اقتراحاتهم ونداءاتهم القائمة على الأرقام والوقائع والإحصائيات القاطعة .. ولا يرغبون إلا في نيل حقوقهم المادية والأدبية العادلة، والفوز بـ “رُبع” الفرص والامتيازات التي من نصيب أساتذة الفشل وأوائل “الضحالة العلمية”!.
– لم تجد “قبة مجلس النواب” سوى ميزان “محكمة النيل” العليا لرفعه وإشهاره أمام الشارع المصري لتنبيه النظام السياسي نحو “انفلات حكومي” شديد الخطورة والفجور، يعبث بأعرق “هبة” من خير الرازقين .. والقضاء على “النباتات الطفيلية” مرهون بالتطهير الفوري أولا، ومنح الثقة والمكافأة السخية لمن يعمل في صمت وصبر وانتماء. وهو ما نطلبه ونتمسك به ثانيا وثالثا … وعاشرا!!.
