شريف سمير يكتب لـ«الموقع» صائدو الأحلام من غابة “التسويق الشبكي”!!
اقرأ بعينيك واستمع بأذنيك .. واحفظ بقية حواسك من الصدمة .. قصتنا اليوم عمرها حتى لحظة كتابة هذه السطور 10 سنوات، بدأت منذ ٢٠١٤ بنمو شركات الأعشاب الطفيلية تحت اسم “التسويق الشبكي” والتي تتبع أسلوبا منظما ومنهجا مدروسا للنصب الإلكتروني تحت مظلة البيع المباشر المباح عالميا .. والمطلوب من العميل “الطيب” الباحث عن أسرع وسيلة لجمع المال دفع مبلغ يتراوح ما بين ٨٠ و٢٥٠ ألف جنيه لشراء توكيل من الشركة ثم تشجيع الآخرين من دائرة المعارف والأقارب والأصدقاء للانضمام للشركة وشراء نفس التوكيل لتشكيل قمة الهرم الشبكي والاستفادة لاحقا من عمولات فريقك (الضحايا) بالإضافة إلي استلام منتجات لا قيمة لها غير مرخصة من إدارة الأغذية والعقاقير التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.
طُعم “الرقم الفلكي” يفتح باب الإغراء أمام العملاء الأبرياء ليقعوا فريسة الطمع ومصيدة “التسويق الشبكي” ولايملكون سويى إقناع ضحايا آخرين بتكوين الهرم الملعون للحصول على “الكوميشن الضخم” .. وسطرت شركة “ماي لايف ستايل” أو “أسلوب حياتي” اسمها وماركتها في هذا السباق الخبيث بتغيير جلدها عدة مرات للوصول لهذا الاسم في 2024، إذ بدأت الشركة الوهمية في عام ٢٠١٤ باسم شركة “يوني واي” للتجارة والتوكيلات وروجت لنشاطها المشبوه بشكل قانوني ومسجل بهيئة الاستثمار بأنها تعمل في التوريدات العامة والتوكيلات مع عدم ذكر لفظ “التسويق الشبكي” المحظور تداوله .. وتفاعلت الشركة بملاكها المحتالين مع الجمهور الساذج باسم جديد هو “جيفو” سعيا وراء تحقيق الأرباح الخيالية، ثم “Genuas” الأمريكية ومنها إلي “ماي لايف ستايل” أخيرا في نسخة ٢٠٢٤ تعمل في المؤتمرات وتنظيم المعارض والمستلزمات التجميلية مع عدم ذكر مصطلح “التسويق الشبكي” وحذفه من سجلها التجاري للتغطية على أهدافها وإتمام مؤامرة “صائدى الأحلام”!.
نهاية الحدوتة لن تقتصر على سرقة ونهب أموال العملاء واختفاء أصحاب الشركة في مهب الريح وتقديم الأوراق والمستندات للنائب العام أو تصعيد المشهد إعلاميا لتنبيه المجتمع بشرائحه المختلفة لهذا المصير المظلم، وإنما ينبغي الإصرار على تتبع خيط هذه الشبكة الجهنمية من لصوص الوهم والقبض على رؤوسها لنيل العقاب الرادع بأقصى الجزاء قانونيا وماديا وإعادة الأموال إلى الضحايا .. ثم إغلاق هذا الملف تماما بالرقابة الصارمة والمتابعة الدقيقة لنشاط أى شركة ناشئة أو كبرى ومنعها من ممارسة أى أعمال أو إجراءات تتطلب المساهمة ماليا من العملاء نظير امتيازات كاذبة .. والقضية تحتاج إلى تدخل من أعلى سلطة في الدولة نظرا لأنها تتعلق بسهم قاتل ومسموم في قلب “البيت المصري” الذي يفقد نقوده و”تحويشة العمر” أحيانا أملا في مكاسب وأرباح غير مبللة بالعرق والجهد والعمل الجاد!ز
حقا ألوم كل من يضع مدخراته ويقامر بأمواله في مثل هذه المشروعات القذرة .. ولكن اللوم الأكبر على ذوي الضمائر الضريرة التي لاتتورع في التلاعب بأحلام وهموم البسطاء وسط عاصفة المتاعب المادية والالتزامات التي تفوق قدراتهم وأوضاعهم المعيشية .. ولن أقول أن نصيبا وافرا من اللوم والعتاب بل والاتهام يتوجه إلى من يعرفون مثل هذه الممارسات الدنيئة ولايفعلون إزاءها شيئا .. أما الذين لايعرفون من أهل المسئولية والقانون، فلهم حديث من نوع آخر!!.
