سياسيون يقرأون رفع أسماء جديدة من قوائم الإرهاب.. 14 مكسبًا سياسيًا جديدًا «خاص»
– تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة
– تحقيق المصالحة الوطنية
– فرصة للمفرج عنهم للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية
تقرير: إسلام أبوخطوة
جاء رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لتعد خطوة هامة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان، وتعكس التزام الدولة بإعادة تقييم السياسات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتوازن بين الأمن وحقوق الأفراد.
وقال عمرو هريدي، نائب رئيس حزب الوفد للشؤون الدستورية، إنّ إزالة الأسماء من القوائم قد يكون له تأثير إيجابي في عدة مجالات:
حماية الحقوق الفردية: رفع الأسماء من القوائم يعني أن هؤلاء الأشخاص لم يعدوا مدرجين كمشتبه بهم أو متورطين في أعمال إرهابية، مما يعزز حقوقهم المدنية ويمنحهم فرصة لإعادة دمجهم في المجتمع بشكل قانوني.
تعزيز الثقة: هذا الإجراء قد يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، خصوصًا عندما يتم اتخاذه بناءً على مراجعة قضائية أو قانونية تضمن أن الإجراءات كانت مدروسة ومنصفة.
إعادة التأهيل: الإجراء يفتح الباب أمام إعادة تأهيل الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم، ويمنحهم فرصة للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل طبيعي.
الشفافية والمساءلة: من خلال هذه الخطوة، يظهر أن هناك شفافية في التعامل مع القوائم الإرهابية، مما يعزز المساءلة القانونية ويحد من استخدام القوائم بطريقة غير عادلة.
مكاسب سياسية من رفع أسماء من قوائم الإرهاب
من جانبه قال هلال عبدالحميد منسق عام الجبهة الديمقراطية المصرية، إنّ رفع أسماء من قوائم الإرهاب خطوة مهمة نحو تعزيز الحريات وحماية حقوق الأفراد، مما يعكس تحولًا في السياسات الأمنية نحو المزيد من التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف “عبدالحميد” أنّ هناك مكاسب سياسية حول القرار نسردها خلال السطور التالية:
تحقيق المصالحة الوطنية
قال هلال عبدالحميد، إنّ رفع الأسماء من قوائم الإرهاب جزءًا من عملية مصالحة وطنية أوسع، حيث يتيح للأفراد الذين تم إدراجهم في القوائم فرصة للمشاركة مجددًا في الحياة السياسية والاجتماعية بشكل بناء.
تعزيز الحقوق المدنية
إزالة العقوبات غير المبررة: رفع الأسماء يساهم في إزالة أي آثار سلبية قد تكون لحقت بحقوق الأفراد بسبب إدراجهم في قوائم الإرهاب. هؤلاء الأشخاص كانوا قد يُحرمون من حقوقهم الأساسية مثل التنقل، والتوظيف، والتعامل مع المؤسسات المالية بسبب تصنيفهم كإرهابيين.
تحسين الوضع القانوني: بإزالة الأسماء من القوائم، يتم منح هؤلاء الأفراد فرصًا قانونية أفضل في محاكماتهم المستقبلية أو عند التقدم بشكاوى أو استئنافات.
نرشح لك : «الإخوان».. تاريخ من الشائعات أبطلتها حقائق الدولة.. وضوابط لاستخدام السوشيال
التأكد من العدالة: رفع الأسماء من القوائم يعكس أن الدولة مستعدة لمراجعة الحالات التي قد تكون قد شهدت تعديات أو أخطاء في تصنيف الأفراد كإرهابيين، مما يعزز مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.
تأكيد حقوق المحاكمة العادلة: يُظهر هذا الإجراء حرص السلطات على التأكد من أن الأفراد الذين تم رفعهم من القوائم لم يرتكبوا جرائم إرهابية أو لم يتورطوا في أعمال تهدد الأمن العام بشكل فعلي.
إعادة الإدماج الاجتماعي
فرص جديدة للأفراد: رفع الأسماء يعني أن هؤلاء الأفراد لديهم فرصة للعودة إلى المجتمع، وإعادة بناء حياتهم الشخصية والمهنية بدون قيود قانونية تمنعهم من العمل أو التنقل بحرية.
التقليل من الاستبعاد الاجتماعي: عندما يتم رفع الأسماء من القوائم، فهذا يساعد على الحد من وصمة العار التي قد تلحق بهم وبعائلاتهم، وبالتالي يعزز فرص إعادة إدماجهم في المجتمع بسلام.
تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان:
مراجعة قائمة الإرهاب: الخطوة تمثل رسالة مفادها أن الدولة يمكن أن تعيد النظر في السياسات الأمنية وتوازنها مع حماية حقوق الإنسان. هذا يساهم في تحسين صورة الدولة داخليًا ودوليًا على أنها تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين.
عدم الإساءة لاستخدام قوائم الإرهاب: رفع الأسماء يساعد في ضمان أن قوائم الإرهاب لا تُستخدم بشكل مفرط أو تعسفي ضد الأشخاص الذين قد يكونون أبرياء أو لم تثبت عليهم أية تهم حقيقية.
تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية
إظهار شفافية الإجراءات: هذه الخطوة تُظهر أن هناك عملية قضائية شفافة وعادلة متمثلة في مراجعة القوائم بشكل دوري، مما يعزز الثقة في النظام القضائي والحكومي.
استقلالية القضاء: رفع الأسماء من قوائم الإرهاب قد يعكس استقلالية القضاء في اتخاذ القرارات بناءً على الأدلة القانونية فقط، مما يعزز الثقة في الإجراءات القانونية.
دعم الاستقرار السياسي
إشراك جميع المواطنين: رفع الأسماء يُعزز فكرة أن الجميع، بغض النظر عن خلفياتهم أو الآراء السياسية، يجب أن يتمتعوا بالحقوق نفسها في الدولة، مما يعزز التعايش السلمي والقبول المتبادل بين مختلف أطياف المجتمع.
إزالة التوترات السياسية: في بعض الحالات، قد يكون إدراج الأفراد في قوائم الإرهاب متعلقًا بمواقف سياسية معينة. رفع هذه الأسماء يمكن أن يساعد في تقليل التوترات السياسية أو الاجتماعية الناجمة عن تصنيف الأشخاص بغير وجه حق.
