«سياحة الشيوخ» توافق على مقترح اعتماد تأمين صحي إلزامي للسائحين القادمين إلى مصر

كتب – محمد إبراهيم

وافقت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم على مقترح النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى شأن اعتماد تأمين صحي إلزامي على السائحين القادمين إلى مصر، وأثنى ممثلو وزارتى الخارجية والهجرة والسياحة والآثار على الاقتراح وأبدوا موافقتهم عليه.

اعتماد تأمين صحي إلزامي

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى شأن اعتماد تأمين صحي إلزامي على السائحين القادمين إلى مصر.

خدمة صحية للحالات الطارئة

أوضحت النائبة خلال اجتماع اللجنة أن معظم الدول تشترط حصول السائح على وثيقة تأمين صحى قبل الدخول إليها، مشيرة إلى أن الوثيقة التأمينية للسائح تتضمن حصوله على الخدمة الصحية فى الحالات الطارئة.

الحرص على استمتاع السائح بزيارته لمصر

وأضافت أن المقترح يأتي من منطلق الحرص على استمتاع السائح بزيارته لمصر وهو فى أتم صحة وعافية، وتحسين التجربة السياحية لمصر، بحيث تغطى وثيقة التأمين الحالات الطبية الأساسية المتمثلة فى الطوارئ والحوادث فقط.

وقد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس ليعود المجلس لاستئناف عقد جلساته العامة المقبلة، يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر المقبل.

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بأخطار مجلس النواب بما انتهى رأيه فى مشروع القانون عملا بالمادة 249 من الدستور.

وقد ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.

وقد استعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.

أهداف التعديل

أوضح رئيس إسكان الشيوخ أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال إضافة آليات جديدة لاكتساب السفن للجنسية المصرية، مثل الإيجار العاري والإيجار التمويلي. تسعى التعديلات إلى سد الفجوة التمويلية المتعلقة بالعملات الأجنبية المطلوبة لشراء السفن، مع مراعاة التحديات المالية الناجمة عن ضخامة الاستثمار وطول فترة استرداد رأس المال. كما تسهم التعديلات في توفير مرونة أكبر للسوق الملاحية المصرية من خلال السماح بتسجيل السفن المؤجرة تحت علم أجنبي أثناء فترة الإيجار بما يواكب متطلبات التشغيل التجاري.

ملامح مشروع القانون

تتضمن التعديلات اشتراط تسجيل السفن في ميناء مصري وأن تكون مملوكة لأشخاص يحملون الجنسية المصرية، مع السماح بمنح الجنسية للسفن المؤجرة بشرط استيفاء شروط معينة، مثل مدة الإيجار التي لا تقل عن سنتين. كما أُضيفت مرونة لتسجيل السفن المصرية المؤجرة مؤقتًا تحت علم أجنبي أثناء فترة الإيجار، مما يعزز قدرة السوق الملاحية على التكيف مع الاحتياجات التشغيلية.

وفي إطار حساب الرسوم المرتبطة بتوثيق المحررات الرسمية المتعلقة بالسفن، اعتمد مشروع القانون معيارًا يعتمد على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة، مع وضع حد أدنى وحد أقصى لهذه الرسوم، بما يحقق التوازن بين المتطلبات المالية للسفن والممارسات الدولية.

الإجراءات التنفيذية

خول مشروع القانون وزير النقل سلطة إصدار القرارات المنفذة للتعديلات خلال فترة زمنية محددة، مع السماح باستمرار العمل بالقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة، تجنبًا لأي فراغ تشريعي.

النتائج المتوقعة

تأتي التعديلات كجزء من استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات. تهدف إلى تعزيز تنافسية الأسطول التجاري البحري وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من كفاءة عمليات النقل البحري.

القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقًا لما تحدده أحكامه