كتب _ أحمد عبد العليم
شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، فى فعاليات المؤتمر الدولي “العمل على تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ”، والذى نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وفى كلمته بالمؤتمر، ألقى سويلم الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع المياه، والتي تقترن بتأثيرات تغير المناخ، مشيرا لتزايد أعداد السكان فى مصر من 27 مليون نسمة في الستينيات إلى 105 ملايين نسمة حاليا مع ثبات نفس كمية الموارد المائية، وهو ما يعبر فى الوقت ذاته عما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات كبيرة فى مجال الإدارة المثلى للمياه، موضحا أن الاحتياجات المائية فى مصر تقدر بضعف الموارد المائية المتاحة، حيث يتم سد جزء من الفارق الكبير بين الموارد والاحتياجات من خلال إعادة استخدام المياه أو استيراد محاصيل زراعية من الخارج.
واستعرض تأثير تغير المناخ على قطاع المياه فى مصر، مثل ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة استهلاك المياه في جميع الاستخدامات، بالإضافة لنقص كميات الأمطار المتساقطة داخل مصر، وهو ما ظهر بوضوح خلال فصل الشتاء الماضى، وزيادة شدة وتواتر السيول الومضية التي تضرب العديد من المحافظات والتى تتعامل معها الوزارة من خلال إنشاء 1470 منشأ للحماية من أخطارها، بالإضافة لتأثير إرتفاع مستوى سطح البحر والنوات البحرية على دلتا النيل والمناطق الساحلية، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 144 كيلومترا و69 كيلومترا من أعمال الحماية المنفذة بمواد صديقة للبيئة، بخلاف التأثير غير المتوقع لتغير المناخ على منابع النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية.
وقال إن كل هذه التحديات دفعت الدولة المصرية لوضع عدد من الاستراتيجيات للتعامل مع تأثير تغير المناخ على المستوى الوطني، حيث أعطت استراتيجية إدارة الموارد المائية أولوية كبرى لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، مع النظر إلى بُعد التخفيف من تغير المناخ من خلال العمل على تقليل الانبعاثات التشغيلية لعناصر المنظومة المائية، حيث تسعى الوزارة أن تكون مشروعاتها متماشية من إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ كمساهمة منها فى تحقيق هدف “صافى انبعاثات” NET ZERO، مثل مشروعات تأهيل الترع والتى بلغت 7000 كيلومتر حاليا، والتى تسهم فى تسهيل عملية توصيل المياه لنهايات الترع، وبالتالى التقليل من عدد ساعات ضخ آبار المياه الجوفية السطحية (الري التكميلي)، وبالتالى التقليل من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأعمال تطهير الترع والتى تصل أطوالها إلى 33 ألف كيلومتر، خاصة نزع الحشائش الغاطسة، والتى تسهم فى توفير مناسيب المياه المطلوبة أمام مآخذ محطات الرفع، بإجمالى 3000 محطة رفع، وبالتالى تحسين كفاءة تشغيل هذه المحطات وتقليل استهلاك الطاقة بها، بالإضافة للعمل على التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى رفع مياه الآبار الجوفية لتقليل الاعتماد على المحروقات وبالتالى تقليل الانبعاثات، وكذا العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية بتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال التوسع فى التحول لأنظمة الرى الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، والتوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من المساقى.
وأضاف وزير الري، أن مجهودات مصر فى التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية لا تقتصر فقط على الإجراءات الداخلية، ولكن تتعداها لجهود حثيثة على المستوى العالمي، وهو ما تجلى في النجاح الكبير الذى حققته مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 بإدراج قضايا المياه وعلاقتها بالمناخ لأول مرة في مؤتمرات المناخ، حيث تم الإشارة للمياه 5 مرات فى القرارات النهائية الصادرة عن المؤتمر، بالإضافة لإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه AWARe.
وتابع: “كما تعمل مصر على المستوى القاري – من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) – على تعزيز التعاون مع جميع الدول الأفريقية فى مجال المياه، والخروج برسائل موحدة تعرض احتياجات القارة الأفريقية فى جميع المحافل الدولية”.
