اقتصاد

رمزي الجرم لـ «الموقع»: تقليل معدلات الفقر من اهم مقترحات المؤتمر الاقتصادي

حنان حمدي الحلو

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية، يأتي من أجل رسم السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري، إنطلاقاً من الوضع الراهن، ويؤسس على ما يستهدفه في الأجل القصير، للخروج من عنق الأزمة الحالية.

وصرح الجرم لموقع لـ  “الموقع“، أنه ربما يكون على قائمة الاهتمامات مشكلة النقص الحاد في النقد الأجنبي، والذي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على كافة أمور الاقتصاد المصري، والذي تأثر كثيرا بعد خروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي المختلفة خلال الأربع شهور الأولى من العام الجاري، بالإضافة إلى ضرورة مناقشة العجز الدائم الموازنة العامة للدولة، والذي تجاوز نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي والاختلالات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، جراء زيادة فاتورة الاستيراد بشكل كبير أثناء الأزمة، وقبلها، أثناء أزمة كورونا.

 نرشح لك : خبير لـ«الموقع»: المؤتمر الاقتصادي استهلاك إعلامي وتصريحات نارية دون جدوى فعلية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مشكلة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، ستكون حاضرة على مائدة المؤتمر الاقتصادي، وبشكل خاص الدين العام الخارجي الذي تجاوز حدود 157 مليار دولار (34.6٪) من الناتح المحلي الإجمالي، على الرغم من انه مازال في الحدود الآمنة، ولكن التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، يتطلب التحوط لأي صدمات مالية أخرى.

وأشار الجرم، إلى أن قضية الزيادة السكانية، والتي تلتهم معدلات النمو الاقتصادي، والذي تجاوز حاجز 6% ستكون أيضا حاضرة على المشهد، ولكن مع استمرار الزيادة السكانية.فلا يمكن للاقتصاد المصري أن ينطلق بالشكل المرغوب فيه، بالإضافة إلى ضرورة مناقشة التنمية الاجتماعية التي لابد أن تتواكب مع أي نمو اقتصادي حقيقي، من أجل إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مع ضرورة تقليل معدلات الفقر بشكل أكبر، حيث مازال هناك تفاوت في المستويات بين فئات المجتمع المختلفة، على الرغم من إطلاق مبادرة تكافل وكرامة وتنمية الريف المصري وغيرها من المبادرات التي تهتم بالجانب الاجتماعي.

 

وأكد خبير الاقتصاد، على ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي، وبشكل خاص القطاع الخاص الصناعي، والذي يُعد قاطرة النمو لأي اقتصاد على اختلاف ايديولوجيته الاقتصادية والسياسية، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي والأسمدة والسيارات الكهربائية وصناعة الحاويات وصناعة السفن وإصلاحها.

وتابع، ان المؤتمر سوف يتبنى بشكل عام، كل ما من شأنه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي لا تتجاوز عن 6 مليار دولار سنويا، بمعدل لا يتجاوز 1.2٪ من الناتح المحلي الإجمالي، بعد التخلي عن فكرة الاستثمارات غير المباشرة، والتي تسببت في زيادة وتعميق الأزمة الحالية، مع وضع خطة متكاملة، لكبح جماح الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي عند مستوى 60% من الناتح المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة.

ونوه الخبير، على استغلال فرصة انطلاق مؤتمر المناخ ( COP27) والذي تستضيفه مصر في اوائل نوفمبر القادم، للكشف عن إمكانات الدولة المصرية على جدول السياحة العالمية، على خلفية اختبار مدينة شرم الشيخ(مكان انعقاد المؤتمر ) وحصولها على النجمة الخضراء لنحو 110 فندق من أصل 160 فندق، وحصول مركز غوص على العلامة الخضراء، وبما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الثقة من قبل دول العالم المشاركة في المؤتمر، ورسالة للعالم، على أن مصر تعتمد يشكل أساسي على محددات الاقتصاد الأخضر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad