تقرير: محمود السوهاجي
تلعب الدولة دورًا محوريًا في ضمان توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجه أي دولة، ويُعد مفهوم الحماية الاجتماعية أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومترابط، حيث يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي تلبي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة، وتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية على الأفراد والأسر.
في هذا الإطار، تسعى الدولة المصرية إلى تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
أهداف الحماية الاجتماعية
تتمثل أهداف الحماية الاجتماعية في تمكين الأفراد من مواجهة المخاطر الاقتصادية، مثل فقدان الوظائف، والفقر، والأزمات الصحية، والكوارث الطبيعية، وكما تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لجميع أفراد المجتمع، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والنساء المعيلات، والعاطلين عن العمل. وتعد الحماية الاجتماعية جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان التوزيع العادل للموارد.
بدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة في بعض الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الأوقاف، التي أعلنت عن موافقة مجلس النواب على تطبيقه على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وجاء ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
نرشح لك : منها تطوير نظم التقويم.. تفاصيل خطة تطوير المنظومة الثانوية الأزهرية 2030
الحد الأدنى للأجور المحدد هو 6000 جنيه، وقد بدأ تطبيقه مع بداية الربع الأخير من العام المالي 2024، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وهو ما أكده الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة.
زيادة تدريجية في الحد الأدنى للأجور
شهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية خلال السنوات الأخيرة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بعد تصديق مجلس النواب على الزيادات التي تُصرف من الموازنة العامة للدولة.
بدأ الحد الأدنى للأجور بزيادة قدرها 200 جنيه في عام 2017، ليصل إلى 1400 جنيه، ثم زاد بمقدار 600 جنيه في عام 2019 ليصل إلى 2000 جنيه. في مارس 2021، تمت زيادة جديدة قدرها 400 جنيه ليصبح 2400 جنيه، تلتها زيادة أخرى قدرها 300 جنيه في أبريل 2022 ليصل إلى 2700 جنيه. في أكتوبر 2022، وجرى رفعه بمقدار 300 جنيه ليصل إلى 3000 جنيه، ثم رفع بمقدار 500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه، وفي سبتمبر 2023 زاد مرة أخرى بمقدار 500 جنيه ليصل إلى 4000 جنيه، وأخيرًا، في 7 فبراير 2024، طُبقت زيادة جديدة بلغت 1000 جنيه ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
لم تقتصر زيادات الحد الأدنى للأجور على القطاع الحكومي فقط، بل شملت أيضًا القطاع الخاص، فقد جرى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 6000 جنيه في مايو 2024، بالتزامن مع زيادة مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
بدأت زيادات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه في عام 2019، ثم زاد مرة أخرى إلى 2400 جنيه في 2021، وفي يناير 2022، رُفع إلى 2700 جنيه، تلتها زيادات أخرى إلى 3500 جنيه في مارس 2023، ثم إلى 4000 جنيه في سبتمبر 2023، أما الزيادة الأخيرة، فقد جرى إقرارها في مارس 2024، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور
شهدت الأيام الماضية تداول بعض الأنباء حول زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، إلا أن الحكومة نفت تلك الشائعات وأكدت أنها تدرس حالياً إقرار برامج حماية اجتماعية جديدة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي شهري، بأن الحكومة تدرس آليات تنفيذ برامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
موعد الزيادة الرسمية في المرتبات
من المعروف أن الزيادة الرسمية في المرتبات تُصرف مع بداية السنة المالية وفقًا لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية، حيث يُصرف للموظفين علاوة دورية لا تقل عن 7% بداية من الأول من يوليو من كل عام.
وعادةً ما تتزامن زيادة المرتبات مع بداية السنة المالية، إلا أنه من المتوقع أن يتم تبكير موعد صرف الزيادة هذا العام، كما حدث في السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جرى اعتمادها في فترات سابقة.
