رئيس قوى عاملة النواب لـ «الموقع» :الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا ضمانة كاملة لحماية المصرى وتوفير الأمن له
كتبت – حنان حمدتو
أكد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، على أن منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا ، والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار الدولة الليبية الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها ، تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً، لأنها تتضمن حماية كاملة للعامل المصري وتوفير بيئة عمل أمنة له.
وأضاف عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ “الموقع” أن وزير القوى العاملة محمد سعفان إلتزم بما وعد به أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بخصوص تنفيذ سياسات حماية العامل المصري في الخارج وتأهيله وتوعيته قبل السفر .
وأشار إلى أن فكرة نظام الربط الإلكتروني التي كانت مطلباً للدولتين مصر وليبيا جاءت لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية لتجهيزه لارسال العمالة إلى ليبيا تنسيقاً بين وزارتي العمل المصرية والليبية ، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين، وسيوفر هذا النظام المتكامل جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة المدربة.
تلك العمالة التى يحتاجها سوق العمل الليبي ويعمل على منع التلاعب والتزوير والإستغلال غير الشرعي لعمليات إرسال العمالة المصرية ، والإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية.
نرشح لك : الأكبر فى التصريحاتحرب بين «الموسيقية» و«المهرجانات» فى عام 2021«الموقع» يرصد
ونوه إلى أن بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية والتنظيمية لإرسال العمالة المصرية إلى ليبيا يؤكد جدية ما أسفرت عنه نتائج اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التي إستضافتها القاهرة مؤخرا ، بل ومصداقية إعلان الجانب الليبي أن سوق العمل في ليبيا يحتاج فوراً نحو مليون عامل مصري بشكل مبدئي .
وأشاد عبد الفضيل بالآليات التى ستتخذ لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي ستتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة لصقل مهاراتها ، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة في ليبيا .
وأوضح أنها مرحلة جديدة تتبعها مصر في حماية عمالها في الداخل والخارج تماشياً مع برامج الحماية التي أطلقها ويتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما أن عودة هذا الملف إلى الساحة الأن بهذه الطريقة يؤكد دور الدولة المصرية في حماية عمالها وتوفير فرص عمل لائقة ومستقرة لهم فقط وبما تحظى به العمالة المصرية من مهارة ومكانة في دول الجوار.
