كتبت – ماري نادي
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تركز بشكل أساسي على دعم الممول الملتزم، من خلال مجموعة من الإجراءات العملية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتحسين كفاءة التعامل الضريبي، وفي مقدمتها تقليص مدة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ التي يتم ردها، إلى جانب تبسيط الإجراءات المرتبطة بذلك بما ينعكس مباشرة على السيولة لدى الممولين واستقرار أوضاعهم المالية.
وجاء ذلك خلال لقائها مع غرفة التجارة النمساوية والشركات النمساوية العاملة في مصر، حيث نقلت تقدير وزير المالية للدور المحوري الذي يقوم به مجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في إنجاح أي إصلاحات مالية أو ضريبية مستدامة.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن النتائج الإيجابية الملموسة التي تحققت من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات الالتزام الطوعي، كانت دافعًا رئيسيًا لإطلاق الحزمة الثانية، مشيرة إلى أنه تم طرحها للحوار المجتمعي بهدف الاستماع إلى مقترحات شركاء التنمية والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، بما يعزز مبادئ الشفافية والثقة المتبادلة.
نرشح لك:مصلحة الضرائب المصرية تكرم 80 من الأمهات المثاليات
واستعرضت عبد العال ميزة إضافية جديدة تستهدف المشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط، تتمثل في إتاحة تمويل مقدم من وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، موضحة أن هذه الميزة تضاف إلى الحوافز التي نص عليها القانون رقم 6 لسنة 2025، الخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والذي يقر تدرجًا في نسب ضريبة الدخل بحد أقصى 1.5%، بهدف تشجيع الانضمام للاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وفي إطار دعم التحول الرقمي، كشفت رئيس مصلحة الضرائب عن إطلاق تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف إلكترونيًا والحصول على المخالصة بسهولة، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تتيح لمجتمع الأعمال إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات قبل إصدارها.
كما أشارت إلى تطوير منظومة المقاصة المركزية بما ييسر إجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة، وإصدار دليل إرشادي للتعامل الضريبي على الخدمات المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، فضلًا عن البدء في وضع آليات للفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات واستحداث مرحلة جديدة لنظر الطعون.
وأعلنت عبد العال عن إطلاق مراكز الخدمات الضريبية المتميزة، التي تقدم خدمات متكاملة تحت سقف واحد وتشمل التسجيل والتوعية والدعم الفني للمنظومات الرقمية، مؤكدة أن الهدف هو تقديم تجربة ضريبية عصرية تعزز صورة المصلحة كشريك داعم للنشاط الاقتصادي.
