أرجأت لجنة الخطة و الموازنة مناقشة بعض مواد قانون قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية و الخدمات والمرافق العامة و يأتي ذلك اعتراضا على ما اعلنته الحكومة من المطالبة بالعودة لبعض نص مواد القانون القديم خاصة المادتين ” ٢ و ٣ “.
و انتقد وكيل اللجنة ياسر عمر عدم التنسيق بين ممثلي الحكومة بشكل عام و داخل كل وزارة بشكل خاص و اضاف وكيل اللجنة قائلا ” القانون جاء بمادة غير دستورية ان نمررها و لو مرت رئيس المجلس لن يمررها و هنا عقب ممثل وزارة المالية قائلا ” نتمسك بالنصوص القديمة للمادتين الثانية و الثالثة
و طالب نواب بضرورة ان تاتي وزارة المالية بتعديل واضح و محدد قبل المناقشة داخل اللجنة بما يجعل النصوص اكثر وضوحا أمام اعضاء اللجنة
و هنا طالب وكيل اللجنة ياسر عمر بتاجيل مناقشة القانون مؤقتا لحين الاستقرار على الشكل النهائي و وضع صياغة منضبطة وصوتت اللجنة برئاسة د فخرى الفقي على ذلك .
وكانت لجنة الخطة و الموازنة برئاسة فخرى الفقي قد وافقت على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية و الخدمات و المرافق العامة من حيث المبدا ووفق
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يأتي تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التي كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
و استهدف القانون ضمان استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المٌلحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة فى التعاقد المباشر.
و يأتى هذا التعديل فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات فى التطبيق فى ضوء عدم إلمام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها.
