قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن الشمول المالي يساهم بصورة كبيرة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ثلثين الاقتصاد المصري غير رسمي، وإدخال هذا القطاع الكبير في الاقتصاد الرسمي من شأنه أن يزيد الأنفاق على البنية التحتية وكافة المجالات سواء التعليم أو الصحة.
وتابع “رشدي”، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج “بنوك واستثمار”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، مساء الأحد، أن ميزانية التعليم زادت مؤخرًا بمعدل 65%، وميزانية وزارة الصحة ارتفعت بشكل ملحوظ، خاصة خلال أزمة كورونا.
وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية يُعطي مؤشرات أجنبية للمستمر الأجنبي للدخول إلى مصر، كما أنه يوفر الكثير من فرص العمل، وهذا قلل معدلات البطالة؛ حيث تراجعت من 14 لـ7.5%، ومعدل التضخم انخفض بفضل النمو الاقتصادي حيث وصل لـ6.5%.
