قال الدكتور محمد محسن أبو النور، مؤسس ورئيس “المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية “أفايب”، إن المجازر والفظائع وجرائم الحرب التي تقوم بها الميليشيات الموالية لحكومة آبي أحمد ضد سكان منطقة جامبيلا في إثيوبيا يجب أن يسأل عنها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمام القانون الدولي.
وأضاف الخبير الدولي في الشؤون الإيرانية، أن دماء هؤلاء السكان معلقة في رقبته – علي خامنئي – يوم العرض على الله؛ لأن آبي أحمد لم يكن ليرتكب كل تلك الجرائم المتضمنة عمليات تطهير عرقي واسع النطاق، وإعدامات بلا محاكمة؛ لولا أن إيران دعمته ماليًا وعسكريًا وسياسيًا وإعلاميًا.
وتابع: الشعبان المصري والسوداني بطبيعة الحال لن ينسوا لإيران موقفها هذا حين تحين لحظة الحقيقة.
وكان شهود عيان في إثيوبيا أفادو الأحد الماضي، بأن 230 شخصًا من عرقية الأمهرة قتلوا في هجوم بمنطقة أوروميا بالبلاد واتهموا جيش تحرير أورومو بارتكاب تلك الجريمة.
وقال عبد السيد طاهر، أحد سكان مقاطعة جيمبي، لوكالة أسوشيتد برس “أحصيت 230 جثة، وأخشى أن يكون هذا هو الهجوم الأكثر دموية الذي نشهده ضد المدنيين في حياتنا “.
وأضاف بعد أن نجا بصعوبة من الهجوم الذي وقع أمس الأول السبت “نحن ندفنهم في مقابر جماعية، وما زلنا نجمع الجثث، ووصلت وحدات الجيش الاتحادي، لكننا نخشى أن تستمر الهجمات إذا غادرت”.
وارتكبت المذبحة السبت 18 يونيو في منطقة تولي كيبيلي، في جيمبي ووريدا في منطقة غرب ووليجا، وهي الأكثر دموية في الأشهر الأخيرة.
وقال شاهد آخر يدعى شامبل، إن عرقية الأمهرة التي استقرت في المنطقة منذ حوالي 30 عامًا في برامج إعادة التوطين كانت “تُقتل مثل الدجاج”، واتهم الشاهدان جيش تحرير أورومو بشن هذه الهجمات، في الوقت الذي ألقت الحكومة الإقليمية في أوروميا باللوم أيضا على جيش تحرير السودان، بالتورط في الحادث، قائلة إن المتمردين شنوا الهجوم بعد عجزهم عن مقاومة العمليات التي شنتها قوات الأمن الفيدرالية”.
وذكرت صحيفة أديس ستاندرد المحلية أن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أكدت أن الحادثة مرتبطة بالاشتباكات بين قوات الأمن الحكومية وجيش تحرير أورومو، المشار إليه.
وقالت لجنة حقوق الإنسان في أورومو، الأحد، إن عمليات القتل وقعت في أعقاب “اشتباكات بين القوات الحكومية ومقاتلي جيش تحرير أورومو” وقالت إن “هجوم الجماعة المسلحة” ضد المدنيين “أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وإصابات، وأضرار في الممتلكات.. لا يزال السكان يطالبون بالمساعدة الفورية بسبب المخاوف الأمنية في المنطقة “.
وفي بيان صدر السبت، ألقت حكومة ولاية أوروميا الإقليمية باللوم على المتمردين وتعهدت بأن “تواصل قوات الأمن الفيدرالية والإقليمية قمع” الجماعة المسلحة، التي تم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية من قبل البرلمان الإثيوبي.
وتشهد إثيوبيا توترات عرقية واسعة النطاق في عدة مناطق، معظمها بسبب المظالم التاريخية والتوترات السياسية، وتم استهداف عرقية الأمهرة، وهو ثاني أكبر مجموعة عرقية بين أكثر من 110 ملايين نسمة في إثيوبيا، بشكل متكرر في مناطق مثل أوروميا.
