خبير تكنولوجيا: الأمن السيبراني أصبح جزءا رئيسيا في مصر

كتب – أحمد عادل

علق الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، على اختيار مصر في «الفئة الأولى»، بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني، قائلًا: إن الأمن السيبراني أصبح ضروريا لحماية نطاقات الأمن القومي للدول.

وأضاف «عزام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن العالم كله يعمل على ملف الأمن السيبراني بمنتهى الجدية خاصة في إطار الاعتماد على المعلومات والشبكات والأنظمة الرقمية في تقديم الخدمات وإدارة النظم الاقتصادية.

وأكد أن الأمن السيبراني أصبح جزءا رئيسيا في مصر، حيث توجد جهود مصرية كثيرة في هذا الملف، متابعًا: «مصر تستثمر في التكنولوجيا الجديدة، وكلنا رأينا افتتاح مركز الحوسبة السحابية منذ أشهر قليلة، وهو مركز على طراز فريد ومتقدم، وواحدا من أكبر مراكز البيانات في إفريقيا والشرق الأوسط».

ولفت إلى أن مراكز البيانات هي شبكات مؤمنة لنقل البيانات الحساسة خارج الشبكات التجارية لمنع الكثير من محاولات الاختراق ومراقبة كل التهديدات التي تتعرض لها الشبكات المصرية والتعامل معها، كما أن مصر وقعت اتفاقيات تعاون مع منظمات أممية في ملف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابع: «مصر قدمت صورة متكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتكمل الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي من أجل لزيادة المعامل الرقمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين البيانات».

وكانت تقدمت مصر ممثلًة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات ضمن دول الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعاميّ 2023-2024، وصُنِفَت نموذجًا رائدًا يُتحذى به لباقي الدول، ويُعَد المؤشر العالمي للأمن السيبراني هوّ المؤشر المعني بقياس مدى التزام الدول بمعايير الأمن السيبراني، وذلك لـ 194 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث جاءت مصر ضمن 12 دولة فقط نجحت في تحقيق 100 نقطة من مجموع نقاط المؤشر، من أصل 47 دولة مصُنفة بالفئة الأولى، وذلك مُقارنًة بـ 95.48 نقطة في عام 2020.
وقد استند المؤشر في تصنيفه إلى خمسة محاور رئيسية وهيّ المحور القانوني ويختص بمدى توافر تشريعات للجرائم السيبرانية ولوائح الأمن السيبراني، والمحور التنظيمي الذي يشمل الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني ومدى فاعلية الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني لدى الدول الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة إلى محور التعاون حيث يغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى محور بناء القدرات الذي يتضمن مدى جاهزية متخصصي الأمن السيبراني وآليات دعم البحث والتطوير بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية، وأخيرًا المحور التقني المعني بمعدلات الاستجابة للحوادث السيبرانية.
هذا ويأتي تقدم مصر بالمؤشر تتويجًا لجهود الدولة ومن أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023- 2027)، والجهود المبذولة في تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات والكوادر المُدربة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي يلعبه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تعزيز ودعم الأمن السيبراني والتعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول، بالإضافة إلى الاهتمام برفع الوعي العام بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات.