خاص.. منها تطبيق “التأمين الصحي”.. خبراء يضعون روشتة لحل مشكلة “تسعيرة” الطبيب

“عوف”: المنظومة الجديدة ستحد من ظاهرة ارتفاع تذكرة الأطباء

“فؤاد” يطالب “الصحة” بإصدار قرار يحدد أسعار الكشف حسب الدرجة العلمية

كتب- أسامة غانم

كشف عدد من الخبراء في مجال صناعة الدواء عن بعض الحلول التي ستساعد في القضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار تذكرة الطبيب أو “الكشف” على المريض والتي زادت في الآونة الأخيرة، في ظل معاناة المواطنين من أعباء الحياة والحالة الاقتصادية الصعبة خاصة بعد أزمة جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبيرعلى كافة دول العالم، وفى التقرير التالي يرصد “الموقع” أراء الخبراء في قضية “تسعيرة” الأطباء وكيفية علاجها.

بدوره قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية والمستحضرات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن العلاج الحر والقطاع الخاص ليس تحت وزارة الصحة ولا يخضع لها وكل طبيب يضع أسعار أو فاتورة الفحص الطبي او الكشف على المريض من تلقاء نفسه، دون مراجعه من أي هيئة او جهة.

تصريحات “عوف” جاءت تعليقا على ارتفاع أسعار تذكرة الكشف أو فاتورة الكشف لدى الأطباء والتي زادت في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الناس تلهث وراء الاسم الكبير والمشهور للأطباء، وهو ما يؤدى إلى ظهور ارتفاع فاتورة زيارة الطبيب وتذكرة الكشف على المريض.

وأضاف “عوف” في تصريحات لـ”الموقع” إن منظومة التأمين الصحي، التي بدأت فيها الدولة ببعض المحافظات مؤخرا ستحد من هذه الظاهرة، ولكن الأمرسيأخذ بعض الوقت، مطالبا بتدخل نقابة الأطباء للتخفيف عن كاهل المرضى والمواطنين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين خاصة في الفترة الأخيرة والتي تشهد ارتفاع في الأسعار بكافة مناحي الحياة” المواد الغذائية، الأدوية، المياه، الكهرباء، الغاز”، بالإضافة إلى أزمة كورونا والتي أثرت على كافة المواطنين وليس في مصر فقط ولكن في جميع دول العالم.

نرشح لك: مستشار التضامن لـ الموقع: تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مسئولية كافة مؤسسات الدولة

من ناحيته قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إنه كان هناك محاولات لحل هذه الإشكالية، لكن لم تستمر، مؤكدا انه توجد نظم إشراف طبية معينة تضع مستويات محددة لأسعار الكشف او التذكرة على سبيل “الطبيب الأستاذ، عضو هيئة تدريس، الاستشاري، غير الممارس”، وتختلف تسعيرة الكشف من طبيب إلى أخر، مشيرًا إلى انه هناك أطباء تذكرة الكشف تدفع بالدولار في مصر وتتنوع أسعار الأطباء من منطقة لأخرى ويكون لها تسعيرة، وبالتالي يحتاج الأمر إلى وقفة من قبل الدولة ممثلة في وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

وأضاف “فؤاد” في تصريحات لـ”الموقع” أن هناك قانون 51 لعام 81 وتعدل عام 2004 ينص على تنظيم العملية المالية بين الطبيب والمريض، وحدد هذه العملية ويخضع لوزارة الصحة، بقطاع العلاج الحر وكلف مديريات الصحة بتقديم بلاغات بأسماء الأطباء الذين لم يحصلوا على الدكتوراه أو مخالفات وذلك عن طريق استخراج فاتورة، ولكن الأطباء في مصر يعترضون على استخراج الفاتورة تخوفًا من مصلحة الضرائب، لافتا إلى أن هذا الأمر أخلاقي ويحتاج إلى تدخل نقابة الأطباء على الرغم أن النقابة تحمى مصالح الأطباء، بزعم أن مرتبات أعضائها في المستشفيات ضعيفة ويتم الاعتداء عليهم في المستشفيات.

وتابع مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن هذا الأمر يحتاج قرار سريع وواضح من وزارة الصحة تحدد فيه أسعار الكشف أو التذكرة حسب الدرجة العلمية للطبيب، بعد عقد حوار مجتمعي من قبل كافة الأطراف، الأطباء، منظمات المجتمع المدني، وزارة الصحة.