كتب _ أحمد عبد العليم
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هل يجوز أخذ مصحف من المسجد الحرام أو المسجد النبوي للاقتناء الشخصي؟
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأنه لا يجوز أبدا أخذ مصحف من المسجد الحرام أو المسجد النبوي للاقتناء الشخصي.
وأشار إلى أن هذه مشكلة يقع فيها بعض الناس ممن زاروا الحرمين الشريفين، سواء في الحج أو العمرة أو زيارة عادية، ثم يسألون عن حكم أخذ مصحف من الحرمين الشريفين.
وأوضح، أن هذا المصحف أصبح وقف للحرم، لا يجوز أخذه أبدا ، ينتفع به المسجد وضيوفه، ولا يخرج منه أبدا، ومن أخذ مصحف من الحرم عليه أن يرجعه مرة ثانية.
أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث بالأزهر الشريف، على سؤال يقول صاحبه “ما حكم التجارة في المصحف الشريف أو بيع المصحف؟
وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، إن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يرون جواز بيع المصحف، وإن كان الشافعية يكرهون ذلك.
وذكر أن البائع حين يبيع المصحف فإنه لا يبيع كلام الله، وإنما يبيع الورق والجلد وأخذ تكاليف الطباعة، منوها أنه لا دليل على منع بيع المصحف، فالأصل في الأمور الإباحة.
وأشار إلى أن منع بيع المصاحف قد يؤدي إلى ضياع القرآن الكريم وقلة حفظه، فنصيب المسلمين بضرر كبير لو منعنا بيع المصاحف.
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إن هناك علاقة وطيدة ومتينة بين القرآن وشهر رمضان؛ فمن خصائص شهر رمضان نزول أول آيات القرآن الكريم في يوم من أيام شهر رمضان وفي ليلة مباركة هي ليلة القدر على النبي الرؤوف الرحيم في هذا الشهر العظيم.
وقال مفتي الجمهورية: لا يجوز وضع شيء من الكتب على المصحف؛ لأنه يعلو ولا يُعلَى عليه، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه.
وأضاف علام: لذلك فليس من اللائق ولا من كمال الأدب معه أن نجعله تحت أشياء أو كتب أخرى، مشيرًا إلى أنه لا حرج في تقبيل المصحف أو النظر فيه، كما أنه يمكن لمن لا يجيد القراءة ختام القرآن سماعًا.
