جورج أنسى يكتب لـ«الموقع» ماسورة دولارات طفحت فى «الأهلى»و«مصر»!
فاجأنا السيد محافظ البنك المركزى المصرى، بإصدار توجيهاته ،قبل يومين، الى البنكين الوطنيين – الأهلى ومصر- بفتح حدود التحويل من الجنيه المصرى الى الدولار الامريكى لعملائيهما المسافرين لخارج البلاد لتصل الى 5 آلاف دولار أمريكى- وفقًا لتصنيفهما للعملاء- كما أنهما رفعا حدود استخدام البطاقات الائتمانية (الكريديت كارد) بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه مصري( حوالى6 الآف دولار) لأعلى فئة من حاملى هذه البطاقات.
هذا “الماسورة” الدولارية ،التى طفحت فى البنكين، بقدر ما تشير الى الاجواء الايجابية للاقتصاد المصرى، الا انها على الجانب الآخر تثير الكثير من الدهشة والاستغراب لاسلوب التفرقة فى المعاملة بين العملاء!
فبنظرة بسيطة على هذه الخطوة المفاجئة، سنجد أن هذا القرار يصب فى مصلحة شريحة الاثرياء من عملاء البنوك، على اعتبار ان تصنيفهم من كبار العملاء سيتيح لهم استبدال مبالغ “محترمة” بالدولار الامريكى أو استخدام بطاقاتهم الائتمانية (الكريديت) فى عمليات الشراء خارج مصر بمبالغ كبيرة- رغم تحفظاتنا بضرورة بتوجيه الشق الاكبر من الدولارات لاستيراد السلع الضرورية- الا أن ذلك يدفعنا حتمًا للتساؤل: لماذا لا يعيد السيد محافظ البنك المركزى، العمل بالكروت المدفوعة مقدمًا (الديبت) للشريحة الاكبر من عملاء البنوك حتى ولو بربع قيمة المبالغ المعلنة للعملاء “الصفوة”، مع تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والعقوبات للمخالفين ورفع قيمة الرسوم المتعلقة بتدبير العملة وخلافه، وبذلك تتحقق بعض العدالة؟!.
المفترض ان جميع عملاء البنوك مهما اختلف تصنيفهم داخل البنوك العاملة بمصر ، هم رعايا السيد محافظ البنك المركزى، وبالتالى فإن نظرة إقتصادبة “حانية” فى اطار هذا الانفجار -الحالى-الدولارى ،وهى العملة الاعز لدى الحكومة المصرية، كفيلة بتسيير وتسهيل حياة كل من يسافر خارج البلاد.
اقرأ ايضا للكاتب
