اقتصاد

تعديلات قانون التصالح الجديد.. بشرى سارة لأهالي القرى بالمحافظات «تفاصيل»

كتب: إسلام أبوخطوة

شهد قانون التصالح في مخالفات البناء تعديلات جديدة ليشمل متطلبات محددة للمواطنين في المدن والقرى. واحدة من هذه المتطلبات هي طلاء واجهة المباني كشرط أساسي للحصول على ترخيص التصالح من الجهات المختصة، وهذا الشرط لا ينطبق على المباني الموجودة في القرى وتوابعها.

وجاء هذا التعديل كجزء من جهود الحكومة لتحسين المظهر العام للمدن وضمان أن تكون المباني ملائمة وجذابة بصرياً. ومن خلال فرض شروط محددة على المواطنين في المدن، تهدف الحكومة إلى تحفيزهم على الالتزام بالتصالح فيما يتعلق بمخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

في سياق متصل، تم إعفاء القرى وتوابعها من هذا الشرط، مما يعكس اعتراف الحكومة بالاختلافات في الظروف والاحتياجات بين المدن والقرى. وبالتالي، فإن هذا القرار يهدف إلى تخفيف العبء على سكان القرى وتوفير مرونة أكبر لهم في إجراءات التصالح.

ويعكس قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها توازناً بين تحقيق الأهداف الحكومية في تحسين المظهر العام للمدن وتشجيع المواطنين على الامتثال للقوانين، وبين مراعاة الظروف الخاصة لسكان القرى.

وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت الثلاثاء الماضي، بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، لمدة 6 أشهر بتسهيلات لأول مرة تقدم للراغبين في التصالح.

وتلقت السلطات المختصة نحو تسعة آلاف طلب للتصالح في مخالفات البناء خلال اليومين الأولين فقط من فتح باب التقديم للتصالح، وفقا لما كشف عنه المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية في مصر، الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية في مصر.

ونص قانون التصالح على: “لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القرى والتوابع”.

ما بعد التصالح

يترتب على صدور التصالح في مخالفات البناء بعد تأدية كافة الشروط والطلبات، بالقانون ما يلي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها.

2 – وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

يعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى