كتبت : آية محمد
تراجعت عقود التأجير التمويلي في أغسطس 2024 بنسبة 13.8% على أساس سنوي، وفقًا لهيئة الرقابة المالية. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد العقود بلغ 137 عقدًا في أغسطس 2024، مقارنة بـ 159 عقدًا في نفس الشهر من العام السابق. كما تراجعت قيمة العقود بنسبة 9.7% لتصل إلى 7.964 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.819 مليار جنيه في أغسطس 2023.
كما أشار التقرير إلى أن عقود التأجير التمويلي الخاصة بالعقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 69.2%، تليها عقود سيارات النقل بنسبة 11.8%، وعقود المعدات الثقيلة بنسبة 6.8%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 5%. وتعتبر هيئة الرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التأجير التمويلي يشهد تغييرات في أنماط التعاقد، حيث تواصل عقود العقارات والأراضي تحقيق النصيب الأكبر من النشاط. وتعتبر هذه العقود محورية في دعم نمو القطاع العقاري والاقتصادي بشكل عام. من جهة أخرى، تراجعت بعض القطاعات الأخرى مثل عقود السيارات والمعدات الثقيلة، مما يعكس التحديات التي يواجهها السوق في هذه المجالات.
كما أكد التقرير أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورًا محوريًا في الإشراف على هذا القطاع، من خلال ترخيص الشركات ومتابعة التزامها بالقوانين والأنظمة، لضمان استدامة النشاط وفعاليته في دعم الاقتصاد الوطني.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل هيئة الرقابة المالية جهودها لتطوير القطاع وتعزيز الثقة فيه من خلال تحسين الإجراءات التنظيمية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار. كما تشير البيانات إلى أن العقارات والأراضي تظل من أبرز المجالات التي يركز عليها المستثمرون في السوق المحلي، حيث توفر استثمارًا طويل الأجل مقارنة ببقية القطاعات.
من جانب آخر، يرى الخبراء أن التراجع في عقود التأجير التمويلي في بعض القطاعات الأخرى مثل السيارات والمعدات الثقيلة قد يكون نتيجة لتقلبات السوق وتحديات الاقتصاد العالمي. ورغم هذه التحديات، تظل هيئة الرقابة المالية حريصة على دعم السوق من خلال تنفيذ سياسات مرنة تدعم الاستقرار المالي.
وفي المجمل، يبدو أن القطاع يواجه مرحلة من التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بينما يواصل العمل على تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية لضمان استدامته ونموه في المستقبل.
