حوادثالموقع

بعد واقعة طالبة العريش.. تعرف على عقوبة الابتزاز الإلكتروني

أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة نيرة الزغبي، الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش.

قالت النيابة إنه فور إبلاغها بواقعة وفاة نيرة صلاح الزغبي، الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش بادرت بتحقيق الواقعة قضائيًا بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.

وزعم زملاء نيرة في جامعة العريش وجود زميلة لها هددتها وابتزتها بصور عارية التقطتها خلسة خلال تواجدهما سويةً في السكن الجامعي، وتداولوا كذلك “سكرين شوت” من إحدى جروبات الجامعة لتهديد الطالبة بنشر الصور.

وقالت النيابة العامة إنها أمرت باستخراج الجثمان المدفون للطالبة نيرة صلاح الزغبي، وتشريحه لمعرفة أسباب الوفاة وملابساتها.

وبالنسبة للعقوبة التي تلاحق الجناة حال إدانتهم بالابتزاز الإلكتروني، يقول عماد الدين هلال، إنه القانون كشف معلومات معينة عـن شـخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المُهدد، وأنه محاولة الحصول علـى مكاسـب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه من شخص، ويكون ذلك الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز.

وأكد المحامي، أن المادة (327) عقوبات نصت على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، وبالتالي فإن عقوبة الابتزاز تصل إلى السجن (3 إلى 15 سنة).

وأوضح “هلال” أن القانون نص أيضا أنه كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، مشددا على أنه لابد من وجود قرائن فنية وإثباتات أن المجني عليها انتحرت جراء ابتزازها.

واستمعت إلى الضابط مجري التحريات وناظرت الجثمان وأرفق تقرير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها.

ذكرت النيابة أنه إزاء ما تم تداوله إعلاميًا وبمواقع التواصل الاجتماعي قامت نيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة.

وقال والدي المجني عليها وشقيقتها في إعادة التحقيقات بأه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فإنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة ومن ثم أصدرت النيابة العامة قرارًا باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وتم صباح اليوم استخراج الجثمان وتشريحه.

واستدعت النيابة كل من أشارت اليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة أن له صلة بالواقعة سواء من نسب إليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة وجاري سؤالهم، وكذا فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها وكذا تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش.

وجاري استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف علي حقيقة الواقعة وسبب الوفاة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى