بعد فتح “الموقع” للملف الشائك.. زراعة الأعضاء تعود للضوء و الجدل من جديد

كتب: سهاد الخضري

قضية شائكة أثارها موقع “الموقع ” قبل شهر تقريباً تتناول زراعة الأعضاء في مصر من متوفين حديثا لأحياء بعد فشل أعضائهم و استحالة علاجهم دون زراعة عضو جديد، على الرغم من أهمية هذا الملف إلا أن قانون زراعة الأعضاء الصادر في عام 2010 مازال حبيس الأدراج رغم التعديلات التي أدخلتها النائبة السابقة الدكتورة شيرين فراج هذا الملف الذي يمثل باب أمل جديد أمام العديد من المرضى

الذين يتوفاهم الله سنويا و يعجزوا عن إجراء العمليات في مصر لعدم تطبيق قانون الزراعة من متوفين حديثا .

على الرغم من إجراء هذا النوع من العمليات خارج مصر في العديد من البلدان الأجنبية و العربية إلا أن مصر لازالت متأخرة كثيرا حيث تجرى فحسب عمليات زراعة الكبد و الكلى في مصر وتحتل جامعة المنصورة مرتبة متقدمة في زراعة الكبد أما زراعة القلب و الرئة و التي تتطلب مبالغ طائلة تحتل دول الهند و تركيا مركزا متقدما في هذا النوع من العمليات .

و خلال الساعات الماضية عاد الجدل مجددا على الساحة الإعلامية في مصر بعد أن أعلنت الفنانة إلهام شاهين والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي تبرعهما بأعضائهم بعد الوفاة لتنالهم سهام المهاجمين من أصحاب الأفكار الظلامية على الرغم من أن دار الإفتاء و المشايخ أقروا بجواز هذا النوع من العمليات شرعا و لكن وفقا لضوابط.

هذا ووضعت دار الإفتاء 5 ضوابط لزراعة الأعضاء من متوفين حديثا نستعرضها في السطور التالية :-

 

1-أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتا شرعيا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أى موتا كليا، وهو الذى تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفا تاما تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بحيث يسمح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكى أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ، لأنه لا يعد موتا شرعا، لبقاء بعض أجهزة الجسم حية، إلا إذا تحقق موته بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفا لا رجعة فيه، وكان عمل بعض أعضائه إنما هو إلى بفعل الأجهزة، بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقة تامة تستحيل بعدها عودته للحياة، لأنه حينئذ لم يعد نفسا حية، والتحقق من الموت بناء على ما سبق يكون بشهادة لجنة مكونة من ثلاثة أطباء -على الأقل- متخصصين من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت، وتكون مكتوبة وموقعة منهم، ولا يكون من بينهم الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله، وهذه اللجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص، فإذا لم يمكن – من قبيل الصناعة الطبية – نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته بالشروط المذكورة فإنه يحرم حينئذ النقل، ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

2- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية فى تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت، ويكون محققا للمنقول إليه مصلحة ضرورية لا بديل عنها.

3- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل فى حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادى أو معنوية وعالما بأنه يوصى بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، بحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي، بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمي خاويا، لأن هذا ينافي التكريم الوارد فى قوله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بنى آدم﴾.

4-ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأى حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال فى نقل العضو من حي إلى حي تماما.

5- أن يكون النقل بمركز طبى متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أى مقابل مادى بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغنى والفقير، وبحيث توضع الضوابط التى تساوى بينهم فى أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التى يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحال.

نرشح لك 

صرخة أصحاب القلوب التالفة الموقع ينبش في الكارثة المسكوت عنها